اتحاد ماسبيرو يعلن مشاركته فى الإضراب لرحيل العسكرى

أعلن اتحاد شباب ماسبيرو مشاركته فى الإضراب العام يوم 11 من الشهر الجارى مع كافة القوى الوطنية والثورية، لاستكمال مطالب الثورة برحيل المجلس العسكرى والنقل الفورى للسلطة للمدنيين، وانتخاب رئيس للجمهورية فى غير وجود المجلس العسكرى كسلطة حاكمة للبلاد، وملاحقة ومحاسبة المتورطين من رموز النظام السابق ووزارة الداخلية والمؤسسة العسكرية فى إفساد الحياة السياسية أو قتل الثوار.
وأكد الاتحاد، أن السلطة والسيادة للشعب الذى قام بهذه الثورة العظيمة من أجل تحقيق الأهداف التى خرج من أجلها ملايين المصريين، وسفكوا دماءهم لإنهاء عصور الاستبداد وتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية بين كافة المصريين دون أى تمييز لأى فصيل يعيش على أرض هذا الوطن وضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية، المتورط الأول فى أحداث مباراة بورسعيد، لتكوّن منظومة أمنية لحماية المواطن والسهر على خدمته وصيانة كرامته، وإعادة هيكلة الجهاز الإعلامى الرسمى، ليكون معبرا عن المواطن المصرى وثورته، وليس بوقا للسلطة الحاكمة، مع ضرورة إقالة النائب العام وتشكيل محاكم ثورية لسرعة إنهاء محاكمات رموز الفساد.
ويرى الاتحاد أن استكمال أهداف الثورة لن يتم إلا بوضع دستور مدنى يعبر عن كافة أطياف الشعب المصرى، ويحترم المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والمساواة بين جميع المواطنين، ولا يعطى أى امتيازات لصالح فصيل بعينه أو تمييز المؤسسة العسكرية عن مؤسسات الدولة الأخرى.
كما أيد اتحاد ماسبيرو نواب الثورة الشرفاء الذين اعتصموا داخل مقر مجلس الشعب، لرفض العنف الواقع ضد المتظاهرين ليكونوا صوتا نابضا بإحساسهم بالشباب وطموحهم، ويكن الاتحاد كامل التقدير والاحترام لما قدموه لصالح شباب الثورة دون البحث عن مصالحهم الشخصية، وندين تعامل رئيس البرلمان ضدهم فى محاولة منعهم من الاعتصام.