«التحرير» تنشر نص مبادرة «تسليم السلطة للمدنيين وتطهيرمؤسسات الدولة وملاحقة النظام السابق»

توجه عدد من الشخصيات العامة والرموز السياسية وعدد من شباب الثورة، إلى مقر مجلس الشعب عصر اليوم «الاثنين»، لتقديم مبادرة تسليم السلطة للمدنيين، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الشعب.
حيث تقدم بالمبادرة الدكتورعلاء الاسوانى الروائى المعروف والدكتورة كريمة الحفناوى والناشط السياسى علاء عبد الفتاح واسراء عبد الفتاح وشادى الغزالى حرب والإعلامى يوسف الحسينى والكاتب الصحفى وائل قنديل والدكتور احمد دراج وعدد من النشطاء السياسيين وشباب الثورة.
وتدور محاور مبادرة تسليم السلطه للمدنيين حول ثلاثة نقاط رئيسية تتمثل أولها فى مشروع انقاذ يخرج المجلس العسكرى فورا من المشهد السياسى وتنتقل سلطات رئيس الجمهورية التى يباشرها المجلس العسكرى حاليا الى رئيس مجلس الشعب المنتخب حيث يعود المجلس الاعلى للقوات المسلحة الى دوره الأساسى والوحيد وهو حماية حدود البلاد، على أن يكلف رئيس مجلس الشعب باعتباره رئيسا انتقاليا للبلاد رئيسا لحكومة انقاذ وطنى يشكلها البرلمان «سواء ائئتلافيه أو حكومة اغلبية أو حكومة اقلية يدعمها البرلمان» تتولى تسيير الاعمال فى البلاد وتؤول له كافة صلاحيات السلطه التنفيذية التى كان يباشرها المجلس الاعلى للقوات المسلحة طوال الفترة الماضية والوارد فى الاعلان الدستورى والصادر فى مارس 2011 وتكون هذه الحكومة محددة المهام وتنتهى مهمتها بإنتهاء المرحلة الانتقالية بانتخاب مؤسسات الدولة الدستورية، ويكون لها على الاخص ادارة العملية الخاصة بالرئاسة فى ضوء قيام السلطه التشريعية بتعديل النصوص القانونية وكذا الواردة بالاعلان الدستورى الخاصة بالانتخابات الرئاسية وخاصة المادة 28 من الاعلان الدستورى.
أما ثاني نقطه فتتمثل فى تطهير وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة الرئيسية، من خلال البدء فورا فى اعادة هيكلة وزارة الداخلية وذلك من خلال الاجراءات العاجلة والفورية التى أعلنت عنها مباردة شرطة لشعب مصر، من خلال تعيين وزير داخلية مدنى ووقف جميع الضباط المتهمين والمتورطين فى جرائم ضد الشعب المصري، من قيادات الداخلية فى عهد النظام السابق، بالاضافة لتطهير الاعلام عبر إبعاد كافة الأصوات والرموز التى لا تزال معبرة عن النظام السابق وبناء كيان اعلامى جديد يعكس ثورة المواطنين وليس بوقا للثورة الحاكمة.
والمحور الثالث يتمثل فى الملاحقة والمحاسبة للنظام السابق حيث تتمثل أحد أهم اسباب فقد الثقة فى العدالة بشكلها الحالى وعلى رأسها جهاز النيابة العامة المتورط بشكل رئيسى فى انتهاكات حقوق الانسان وكرامة المواطنين ومن ثم فإن اجهزة التحقيق فى نظام العدالة غير مؤهلة للتحقيق فى جرائم نظام ورموزه طالما استخدمتها للتستر على جرائمه أو تصفية معارضيه
وطالبوا فى مبادرتهم بإصدار تشريعات تحقق عدالة ثورية ضامنه لحماية الثورة وملاحقة النظام السابق وإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد من تيار إستقلال القضاء، وتشكيل هيئة للتحقيق فى جرائم النظام السابق سواء قبل أو بعد 25 يناير سواء كان مرتكبوها من المدنيين او العسكريين وتشكيل محاكم جنايات الثورة.
وخلال ساعات سوف يتم الإعلان عن المبادرة فى مؤتمر صحفى بجريدة الشروق.