المجلس العسكري يؤكد إلتزامه بتحقيق مطالب الثورة.. ويطالب الحكومة والجهات القضائية بتسريع محاكمة الفاسدين وقتلة الشهداء

* الأعلى للقوات المسلحة: لا أحد فوق القانون.. ونلاحق كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب
كتب- أحمد سمير:
أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيان أصدره اليوم التزامه الكامل بتحقيق كافة مطالب الثورة والحفاظ على مكتسباتها, وطالب الحكومة والجهات القضائية المختصة بسرعة الانتهاء من تطبيق العدالة ومحاكمة الفاسدين من رموز النظام السابق والمتورطين في قتل الشهداء وإطلاق النار على المتظاهرين.
وقال المجلس في بيان حمل رقم “31′′ إنه أصدر توجيهاته الى مجلس الوزراء والجهات المختصة بالدولة للعمل على سرعة الإنتهاء من تطبيق العدالة على من ارتكب الجرائم ضد الشعب أو “تلوثت يده بالدماء الذكية للشهداء والمصابين”, وبذل كافة الجهود وعدم التأخير في ملاحقة الفساد والمفسدين واتخاذ ما يلزم للقضاء عليه بكافة أشكاله والمحافظة على ثروات البلاد واستعادتها من كل من استولى عليها بطرق غير مشروعة.
وطالب المجلس الجهات المختصة بملاحقة كل من ارتكب الجرائم بحق الشعب, مشدداً على مبدأ أن جميع المواطنين سواء أمام القانون ولا يوجد من هو فوق القانون أيًا كان موقعه.
وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة على التزامه الكامل بتحمل أمانة المسئولية تجاه البلاد, والحفاظ على مكتسبات الثورة خلال الفترة القادمة وحتى يتم تسليم الأمانة الى السلطة المدنية التي سينتخبها الشعب بكل النزاهة والشفافية.
كما شدد المجلس على قناعته التامة بأن دوره خلال هذه المرحلة يرتكز على المحافظة على “تماسك نسيج هذا الوطن بكل فئاته وأطيافه دون تحيز أو تمييز وبما يضمن الحفاظ على سلامة مصرنا الغالية داخليًا وخارجيًا”.
وكان مئات الآلاف قد شاركوا أمس في “جمعة إنقاذ الثورة”, ونظموا مظاهرات ومسيرات حاشدة في القاهرة ومختلف المحافظات لمطالبة المجلس الأعلى لللقوات المسلحة وحكومة شرف بالتسريع بمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك, وقتلة الشهداء, ومحاكمة رؤوس الفساد وتطهير الإعلام, واسترداد جميع الأموال المنهوبة من ثروات الشعب من أموال أو أراضي ومصانع وتنفيذ حكم المحكمة بوضع حد أدنى و أقصى للأجور، وكذلك حل الحزب الوطني والمجالس المحلية وانتخاب المحافظين ورؤساء الجامعات وإقالة القيادات الجامعية الفاسدة.