الشباب على طريق الشراكة فى صنع القرار.. مد جسور الحوار وفتح منافذ المشاركة بتمثيل واسع بالبرلمان وتشكيل المحافظين.. وإطلاق برامج لتنمية القدرات والتأهيل للقيادة والاستحواذ على أكثر من 50% بدعم المشروعات الصغيرة

تواصل الدولة المصرية العمل على مواصلة تحركاتها فى توسيع فرص تمكين الشباب بالسماع لأفكارهم وإبداعاتهم بما يفتح الآفاق لأفكار ومبادرات وابتكارات جديدة، وهو ما يظهر بشكل واضح فى الحرص على تواجدهم بكافة الفعاليات الهامة ومشاركتهم، وآخرها العمل على تضمين قضيتهم فى أجندة قمة المناخ والاستماع لرؤيتهم لأول مرة، فضلا عن المشاركة والتمثيل بلجان وهيكل الحوار الوطني.

خاصة وأن مصر تنعم بأن 60٪ من سكانها من الشباب، وهو ما يأتى فى ظل إيمان القيادة السياسية بقدراتهم وأهمية استثمار طاقاتهم فى صناعة المستقبل، ورسم خطط التنمية خاصة وأن مشاركة الشباب المصرى كان أمرًا أساسيًا فيما تم من إنجاز على المستوى التنموى فى العشرة سنوات الماضية، حيث انطلقت الدولة فى تمكينهم الدولة المصرية كركيزة أساسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تدشين جسور للحوار مع الشباب، وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوى فى جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة فقد كان إعلان 2016 عاما للشباب خطوة فاصلة فى تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة، إدراكاً لدورهم الفاعل والحيوى فى جهود تحقيق التنمية المستدامة ونهضة المجتمعات، والعمل على استثمار طاقاتهم وإبداعاتهم وصقلهم بالتدريب والمهارات اللازمة فقد كان إعلان 2016 عاما للشباب خطوة فاصلة فى تاريخ تمكين الشباب وتواجدهم على الساحة.

وعملت القيادة السياسية على توسيع تمكين الشباب والاهتمام بتمثليهم بمختلف المجالات وإتاحة مشاركتهم فى خطى صنع القرار، ومد آليات الحوار بتنظيم المؤتمر الوطنى للشباب 8 مرات منذ 2016، وانطلاق4 نسخ لمنتدى شباب العالم منذ 2017، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 422 لسنة 2020 بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ليكون أحد الشروط ألا يتجاوز سن المعاون 40 عاماً، تمثيل الشباب ب 60% من تشكيل المحافظين ونواب المحافظين، من خلال 2 محافظ، و23 نائب محافظ، التمثيل ب 10% من مجلس الشيوخ بإجمالى 30 نائباً و20.6% من مجلس النواب 2021 بإجمالى 123 نائباً، بجانب الإعلان عن 2023 عاماً للشباب العربي، حيث وجه بدراسة إنشاء اتحاد للشباب العربى ليكون منصة تنظم التفاعل بينهم.

وتصل ل40.2% نسبة مساهمة الشباب فى قوة العمل عام 2021، بينما يسيطرون على المشروعات الصغيرة الممولة ل54% من إجمالى 1.6 مليون مشروع، وقد تم إطلاق العديد من البرامج والمؤتمرات لتعزيز آليات تمكين وتدريب الشباب، وأبرزها البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى سبتمبر 2015، والذى يهدف لإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة على تولّى المسؤولية السياسية، والمجتمعية، والإدارية فى الدولة، وتخرج منه 3 دفعات حتى الآن، وجار تخريج الدفعة الرابعة، حيث يحصل الخريجون على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب، البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب الأفريقى للقيادة، والذى انطلقت فكرته تنفيذاً لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، ويهدف إلى تجميع الشباب الأفريقى تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام.

وتمثلت أبرز خطوات التأهيل فى تدريب 31.3 ألف شاب فى الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال 173 برنامجاً تدريبياً، تخرج 3 دفعات من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة والمؤسس فى سبتمبر 2015، إطلاق النسخة الثالثة من منحة ناصر للقيادة الدولية، لتعزيز دور الشباب محلياً وإقليمياً وقارياً ودولياً، إنشاء 11 حاضنة فى جميع أنحاء مصر استفاد منها أكثر من 340 شابًا وفتاة ممن التحقوا ببرنامج الماجستير فى ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج، استفادة 12 ألف شاب من مبادرة "شباب مصر الرقمية"،، وأسهمت تلك الجهود وغيرها فى تحسن مؤشرات مجال تنمية الشباب، بالتقدم 13 مركزاً فى مؤشر تنمية الشباب العالمى الصادر عن منتدى الشباب الأوروبي، لتأتى فى المركز 93 عام 2020 مقارنة بالمركز 106 عام 2014.

وتمثلت جهود الدولة لدعم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تشكل مشروعات الشباب نحو 54% من إجمالى 1.6 مليون مشروع تم تمويله من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بينما تم تمويل 193.1 ألف مشروع ضمن مبادرة مشروعك بتكلفة 23.4 مليار جنيه، وفرت 1.4 مليون فرصة عمل.

وانعكس اهتمام القيادة السياسية بتمكين الشباب على مستوى البرلمان وما يصدره من تشريعات، والذى تترجم فى إقرار عدد من القوانين تدعم خطى التمكين وتمكنهم من المشاركة، قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة وتيسير إجراءات إصدار التراخيص، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برقم 152 لسنة 2020، لتيسير البدء فى مشروع صغير، القانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، لتيسيير الاجراءات الخاصة بالحصول على تمويل، قانون بتنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، لتوفير مظلة قانونية لحماية حقوق من يشغل منصب نائب محافظ، قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، لصالح الشباب والنشء.