المشاط تُشارك فى الاجتماع الوزارى رفيع المستوى حول المناطق الحضرية والتغير المناخى

خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ..

وزيرة التعاون الدولي: المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي" تعزز تحقيق التنمية الشاملة من خلال المشروعات الخضراء في العديد من المحافظات

"المشاط": دليل شرم الشيخ للتمويل العادل جهد جماعي من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية والمنظمات غير الهادفة للربح لوضع إطار دولي للتمويل المبتكر

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول المناطق الحضرية والتغير المناخي والتي تُعقد لأول مرة في مؤتمرات المناخ، والتي عقدت ضمن فعاليات "يوم الحلول" بمؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بمشاركة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الدكتور محمود محي الدين، رائد الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وميمونة شريف، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والسفير أيمن ثروت، ممثل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والعديد من وزراء الحكومات الأفريقية وممثلي المجتمع الدولي.

وناقش الاجتماع التزام الدول باتفاق باريس للمناخ وتعزيز جهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، فضلا عن إطلاق مبادرة المرونة الحضرية المُستدامة للجيل القادم (SURGe)، وهي إحدى المبادرات للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن هذا الاجتماع الأول من نوعه يعزز الجهود المشتركة بين الدول من أجل تعزيز طموح العمل المناخي وتحفيز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ في النسخة الحالية من مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن الاجتماع يأتي استجابة لنتائج مؤتمر الأطراف السابق بجلاسجو من أجل تسليط الضوء على أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ وإجراءات واقعية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية إضفاء الطابع المحلي على العمل المناخي وتعزيز خطط التحول الأخضر في المناطق الحضرية، من خلال توفير الموارد اللازمة وتطوير الشراكات الهادفة لتسريع وتيرة العمل المناخي، مشيرة إلى أهمية الأخذ في الاعتبار التوسع في جهود التكيف مع التغيرات المناخية إلى جانب جهود التخفيف.

وشددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المضي قدمًا نحو مزيد من التعاون الدولي وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة نحو مزيد من إجراءات توطين العمل المناخي والممارسات الصديقة للبيئة.

ولفتت إلى أهمية إطلاق مبادرة المرونة الحضرية المستدامة SURGE والتي تستهدف زيادة دمج العمل المناخي الحضري في المساهمات المحددة وطنيًا، وتعزيز التزامات وعمل المدن والخكومات المحلية في مواجهة التغيرات المناخية، ومعالجة نقص الوصول للتمويل المحلي والقدرات والابتكار، ومتابعة العمل المناخي من خلال نهج متعدد المستويات، لاسيما في المجتمعات المحلية لتحقيق اتفاقية باريس للمناخ، والتأكد من أن الحكومات الجهات المحلية في تسريع وتيرة العمل المناخي.

في سياق آخر استعرضت وزيرة التعاون الدولي، المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج " نُوَفِّي"، التي تستهدف مجموعة من مشروعات التخفيف والتكيف، بهدف حشد التمويلات الإنمائية الميسرة ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات الخضراء، وأيضًا التمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص، وآليات مبادلة الديون، انطلاقًا من توجه الدولة نحو توسيع قاعدة دور القطاع الخاص في جهود التنمية، كما يعزز تحقيق التنمية الشاملة من خلال 9 مشروعات تتوزع في العديد من محافظات مصر.
ونوهت بأن المنصة جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتعمل على تحقيق أهداف رئيسية هي (1) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات في مختلف القطاعات (2) بناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة به (3) تحسين حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ (4) تحسين البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية (5) تعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة.

كما استعرضت "المشاط"، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يعزز جهود التعاون مُتعدد الأطراف والشراكات الدولية، وتطوير إطار دولي للتمويل المبتكر، في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والاقتصادات الناشئة لاسيما دول قارة أفريقيا في الحصول على التمويل لتحقيق طموحاتها في أجندة المناخ، في ظل تفاقم فجوة التمويل المناخي خاصة عقب جائحة كورونا، لافتة إلى أن الكتاب يعد عملًا جماعيًا وجهدًا منسقًا مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص.

ويؤكد الدليل أن لكل طرف من الأطراف ذات الصلة دورًا حيويًا في تيسير تدفق رؤوس الأموال وزيادة الاستثمارات المناخية في القطاعات ذات الأولوية، من أجل سد فجوات التمويل، موضحًا أن المنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص يمكن أن يكونا بمثابة مصدر محوري وإضافي للتمويل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء، وذلك بجانب شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.