السفارة الأمريكية: منظمات المجتمع المدنى تهدف إلى حماية الحقوق الإنسانية

فى إشارة غير مباشرة لقرار إحالة عدد من أعضاء المنظمات المصرية والأمريكية إلى محكمة الجنايات فى قضية التمويل، نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة، على موقعها الإلكترونى، تقريرا أكدت فيه أن منظمات المجتمع المدنى لعبت دورا أساسيا طيلة تاريخها فى حماية حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وكذلك التقدم الإنسانى.
وأوضح البيان أن منظمات المجتمع المدنى تعمل على خدمة العديد من المنظمات الأخرى التى تتيح للمواطن أن يحقق تطلعاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، لذا فإن القوانين الأمريكية تسمح بتكوين هذه المنظمات دون العمل على تقييدها، موضحاً أن تلك المنظمات ترتبط أساسا بمختلف القضايا، سواء كانت سياسية أو دينية أو أيديولوجية أو اقتصادية أو غيرها من القضايا التى قد تهم المواطنين العاديين.
وتناول البيان كيفية تعامل القانون الأمريكى مع منظمات المجتمع المدنى العاملة بالولايات المتحدة، سواء كانت أمريكية أو أجنبية، وكذلك المنظمات الأمريكية العاملة بالخارج، بما فى ذلك مسألة الإعفاء من الضرائب، وكذلك ما يتعلق بحرية التعبير بالنسبة لتلك المنظمات.
كما تناول مسألة تمويل تلك المنظمات، موضحا أنه من المنطقى والمقبول بالنسبة للمنظمات الخاصة أن تقبل هبات وتبرعات من هيئات وحكومات أجنبية، طالما أن أنشطة تلك المنظمات تبتعد تماما عما هو محظور، كما هو الحال مثلا فى المنظمات التى تدعم الإرهاب والإرهابيين.
وأوضح أن الإدارة الأمريكية لا تضع أى قيود على التمويل الخارجى، الذى قد تحصل عليه أى من منظمات المجتمع المدنى العاملة بالولايات المتحدة.
وأوضح البيان أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تتدخل مطلقا فى كيفية تحقيق تلك المنظمات لأهدافها، حيث إن إدارة المنظمة تمتلك الحرية المطلقة فى توظيف المشاركين بالمنظمة، كما أن تلك المنظمات لديها الحق الكامل فى عدم إخطار أية جهة حكومية بأية معلومات عن أعضائها أو أنشطتها أو الجهات التى تتعامل معها، إلا أن القانون يشترط امتناع تلك المنظمات عن التعامل مع أى أفراد أو حكومات تخضع لعقوبات دولية أو حركات ومنظمات تم توصيفها باعتبارها إرهابية، إلا أنهم يتمتعون بالحرية الكاملة فى التعامل مع كافة الحكومات والجهات لتحقيق أهدافهم.