تظاهرة بقمة المناخ لدعم عمرو درويش بعد تجاوزات منظمى جلسة منى سيف ضده.. عضو مجلس النواب: لا نقبل استدعاء الغرب فى قضية علاء عبد الفتاح .. ويؤكد: نرفض استدعاء الأمم المتحدة عائلة "مجرم جنائى" بCop27.. فيديو

نظم عدد من المواطنين تظاهرة مؤيدة تحمل صورا للنائب عمرو درويش، وذلك بقمة المناخ "كوب 27"، احتجاجا على طرده أمس خلال جلسة "العدالة المناخية"، بعدما شهدت حالة من الهرج والمرج، نتيجة رفض منظمى المؤتمر الصحفى لسناء سيف شقيقة علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا، السماح للحضور بالإدلاء بأية تعليقات خاصة بقضية علاء عبد الفتاح.
وقالت إحدى المتظاهرات وتدعى أسمى علاء: "جينا علشان إحنا ضد علاء عبدالفتاح، وندعم عمرو درويش، وما ينفعش اللى حصل إمبارح وما ينفعش نسكت على واقعة الطرد دى".

وقالت متظاهرة أخرى تدعى أنجيليكا، إن سبب وقفتها رفضها لما حدث للنائب عمرو درويش، فيما قال متظاهر أخر يدعى احمد منتصر عبده، طرد الدكتور عمرو درويش بسبب الشخص علاء عبدالفتاح والتويتات اللى طان عاملها كلام كتير عن الظباط وامهات الظباط وامبارح تم طرد الدكتور عمرو ورافضين لده.

بينما قال متظاهر أخر: "إحنا جايبين حق عمرو درويش اللى تم طرده امبارح والظباط اشرف من علاء عبدالفتاح بكتير".

قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن استدعاء الغرب على مصر لا يقبله أى مواطن مصرى، متطرقا إلى قضية إثارة قضية علاء عبد الفتاح فى مؤتمر المناخ COP 27، قائلا: "التوجيه المباشر الذى شهده المؤتمر الصحفى بالأمس، يقول أن البلد مستهدفة!".

ووجه النائب عمرو درويش، فى تصريحات نقلتها قناة إكسترا نيوز، الشكر لكل من أرسل إليه رسائل تأييد بالأمس عقب واقعة إخراجه من جلسة "سناء سيف عبد الفتاح" بمؤتمر المناخ، قائلا: "بقول للناس مصر دائما بخير، سناء سيف ادعت أننا مبعوثين من السلطة المصرية وهذا غير حقيقى، لكن حاولت تدويل هذا الموضوع حتى تتحدث على أن السلطة تقوم بمثل هذه الأعمال، ولكن حرية الرأى مكفولة ولكن ما حدث بالأمس تعدى على الحقوق والحريات".

وتابع بالقول: "أنا قلت رأيى بالأمس فى القضية، ولكنه لم يعجب المنظمين للمؤتمر الصحفى، وكان عندهم ترصد وكانوا لا يريدون سماع الرأى المختلف رغم أننى قلت رأيى بهدوء".

قال النائب البرلماني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث بالأمس من ممثلى الأمم المتحدة فى الجلسة التى شهدت الحديث عن قضية علاء عبد الفتاح، أكبر دليل على عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وفى نفس الوقت يتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

وتساءل درويش، قائلا: "كيف سمحت الأمم المتحدة لمثل هذه المؤتمرات، قضاء مصر قضاء حر وغير مسيس ومستقل، وما يحدث من الأمم المتحدة مرفوض شكلا وموضوعا، والتوجه الذى كان واضح ضد الدولة المصرى، بأن يتم استدعاء عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسى، أمر مرفوض".

وتابع: "رأينا منشورات علاء عبد الفتاح على صفحاته الخاصة، وكل هذه المنشورات تؤكد أنه مجرم لذلك يتم محاكمته جنائيا أمام القضاء المصرى، ولا أعتقد أن مثل هؤلاء يعقدوا مثل هذه المؤتمرات فى دول أوروبية يتحدثوا بالانتقاد أو استدعاء أى أحد على الجيش أو الشرطة أو المواطنين لهذه الدول".

وأكمل: "ما حدث بالأمس أكبر دليل على تناقض المواقف، وأن هناك موقف ضد الدولة المصرية وموجه بشكل كبير، ونحن نرى تقاريرهم ولكن بالأمس ظهر ذلك بشكل علنى وواضح والانحياز ضد الدولة المصرية، ولن يقبل مواطن مصرى بذلك، ونحن تعاملنا بكل هدوء بالأمس، وأظهرنا الوجه الحقيقى للاختلاف فى الآراء فى حين لم يقبلوا هم ذلك، وهذا أكبر دليل على أن الشعارات التى ينادوا بها مزيفة وكان يجب على الأمم المتحدة أن تراعى الحياد والشفافية فى مثل هذه المؤتمرات، وخصوصا أن المؤتمر لا يتحدث بشكل عام عن أى سياسة".