غرفة الصناعات الهندسية تبحث مع الرقابة على الصادرات والواردات التعاون المشترك

عقدت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات برئاسة محمد المهندس اجتماعا موسعا مع المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لبحث المعوقات التى تواجه المصنعين وعلى راسها مشكلة الافراج عن مستلزمات الانتاج .

وافاد المهندس عصام النجار أن توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس احمد سمير بسرعة الافراج الجمركى لمستلزمات انتاج المصانع وسرعة تسهيل اجراءات النقل والتخزين لها واستخدام كافة معامل الهيئة لتسريع الافراج الجمركى

وأوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان مستلزمات الانتاج الخاصة بالصناعة تقوم الهيئة حاليا بفحصها بمعاملها مباشرة لتسريع وتيرة الافراج عنها.

وأضاف النجار ان الهيئة تمتلك 300 معمل مختلف و1300 اختبار معتمد من جهات الاعتماد العالمية ونستهدف الوصول الى 2000 اختبار معتمد قريبا .

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حاليا تعتمد على اتباع سياسة الباب المفتوح ولا تدخر جهدا لمساندة الصناعة والمصنعين سواء في تسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة أو دعم ومساندة الصادرات لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات

واقترح المهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية بأهمية وجود جهة واحدة في الدولة تختص بمعامل الاختبار والمعايرة او تعاون وجود تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في انشاء المعامل واجراء الاختبارات بها.

واكد أن الاختبارت تعني معايرة ومطابقة وهذا يحتاج الى مختبرين ولذلك نريد تنفيذ نظام جودة للمعامل قائم على فكرة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص وكذلك على مستوى القطاعات الحكومية نفسها.

أما أحمد المنوفي عضو شعبة الاجهزة المنزلية فدعا الى ضرورة توفير قائمة بالشهادات الممنوحة من الهيئة للصناعات الهندسية والشهادات التي ستصدر خلال الفترة القادمة حتى يتم التعامل بناء عليها وأكد رئيس الهيئة أنه سيرسل هذه القائمة لغرفة الصناعات الهندسية لتعميمها على الاعضاء.

وأشار المهندس أيمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية الى وجود عوائق في تجديد الشهادات و البطاقات الاستيرادية للمستوردين مؤكدا على ضرورة وضع البيانات والتجديد للشهادات والبطاقات الاستيرادية من خلال موقع اليكتروني بالهيئة بحيث يتم تسريع وتيرة استخراج وتجديد البطاقات الاستيرادية.

وعقب اللواء عصام النجار بأنه لدينا حاليا 30 الف مستورد فقط بعد أن كان 63 ألف مستورد ويتم إعطاء مهلة لتجديد البطاقة الاستيرادية 6 شهور 3 قبل انتهاء الشهادة و3 شهور بالغرامة بعد انتهاء الشهادة.

أما فيما يخص مقترح انشاء ويب سايت لاستخراج الشهادات والبطاقات الاستيرادية إلكترونيًا فبالفعل تعمل الهيئة حاليا على ذلك وخلل نوفمبر 2023 سيتم وضع البيانات على منصة الكترونية وسيتم تفعيله بشكل نهائي وتطبيق هذا النظام .

أما شيماء عليبة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية طالبت بضرورة وضع رقابة صارمة على التجار الذين يستوردون مستلزمات صناعة بغرض الاتجار أو استيراد سلع تامة الصنع ولكنها مفككة على سبيل المثال .وتطرقت عليبة أيضا الى أهمية توضيح موقف الهيئة من استيراد العينات للصناعة .

ورد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائلا نحن نتواصل بشكل مستمر على وقف الواردات الخاصة بالصناعة بغرض الاتجار ومنع تنازل التاجر عن البضاعة لأي مصنع مؤكدا أنه رغم ذلك ممكن المنتج التام الصنع في وجهة نظر البعض أن يكون جزء من صناعة لدى البعض الأخر ونحن نراعي ذلك أيضا.

ومن جانبه قال ناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية أن البند الجمركي على واردات مستلزمات الالات والمعدات مرتفعه لان أغلب الموردين خاضعين للتجار والمستوردين ونحن نحتاج نظرة إلى الآلات والمعدات ونقترح انشاء كيان حكومي لاستيراد احتياجاتنا او النظر في البنود المستوردة من قبل التجار والمستوردين الخاصة بهذه الصناعة وتخفيضها بحيث نستطيع توفير منتج بسعر مناسب ومنافس.

ونوه المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أن هناك بعض مستلزمات الانتاج تكون بنفس المواصفة ونفس البند الجمركي ومن نفس الصنف متكرر ومن نفس المورد الخارجي لماذا لا يتم الافراج عنه بأخذ عينة؟.

وأشار النجار في هذا الموضوع بأنه هناك توجه في هذا الشأن بالإفراج المسبق على مثل هذه الواردات ونوهت شيماء نور الدين ممثلة إحدي المصانع الكبرى في مصر الى أنه يوجد 3 مصادر لبيانات الصادرات والواردات مثل الرقابة على الصادرات والواردات وجهاز التعبئة والاحصاء ومصلحة الجمارك ونلاحظ إختلاف في الارقام والبيانات في كل جهة .

وعقب اللواء عصام النجار على ذلك قائلا البيانات من مختلف الجهات سليمة ولكن ما يختلف في بعض الاحيان هو وحدة القياس فهناك حساب على أساس الوحدة وحساب آخر يتم على اساس الكمية مشيرا ايضا على سبيل المثال الى أن الهيئة تعتمد حساب السنة الميلادية والبنك المركزي يعمل بالسنة المالية وبعض الناس لا تحتاج شهادات من الهيئة للتصدير لبعض الدول .

وأكد أنه تم مؤخرا عقد اجتماعات لتوحيد وحدة القياس بالجهات المختلفة مضيفا أن البيانات التي يعلنها جهاز التعبئة العامة والاحصاء هي حصيلة بيانات ترسل له من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والبنك المركزي.

وشارك في الاجتماع المهندس محمد داوود عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية وشيماء عليبة عضو مجلس ادارة الغرفة وكامل حجازي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الهندسية ومي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية والمهندس حسن مبروك رئيس شعبة الاجهزة المنزلية و المهندس ايمن النجولي رئيس شعبة تشكيل المعادن وناجي يوسف رئيس شعبة الالات والمعدات والمهندس بهاء العادلي رئيس شعبة الادوات الكهربائية المهندس أحمد صابر ممثل إحدى شركات السيارات .