الرقابة على الصادرات: الإفراج عن 168 ألف رسالة ورادات صناعية فى 2020

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات على اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل وتسريع زمن الإفراج الجمركي عن كافة الرسائل التى ترد للموانئ المصرية، مشيرا إلي التواصل المباشر والدائم مع اتحاد الغرف التجارية لوضع أسس عامة لإنهاء كافة المعوقات وحلها وليس العمل فقط على حل حالات فردية كما يتم حل كافة السلبيات أو الأخطاء بالنظم الإلكترونية التي تظهر خلال التنفيذ العملي للفحص والإفراج بالتعاون مع المستوردين والمصدرين .

وجاء ذلك خلال لقاءه بأعضاء الشعب العامة للمستوردين والمصدرين باتحاد الغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي في إطار تواصل الاتحاد العام للغرف التجارية مع الجهات الحكومية لحل كافة معوقات الاستيراد والمساهمة في رفع حجم الصادرات المصرية للأسواق الدولية المختلفة .

وأوضح جابر أن نسبة التظلمات من إجمالي عدد الشحنات التي وردت الي الموانئ المصرية لم تتعدى 5% من إجمالي عدد الرسائل التى تم الإفراج عنها خلال العام الماضي 2020، حيث وصلت إلى الموانئ المصرية حوالي 168 ألف رسالة واردات صناعية، وبلغ عدد التظلمات من هذه الرسائل ألفين رسالة فقط .

وأكد أن الحكومة المصرية لاتدخر جهدا لتطوير معامل الفحص في كافة الموانئ المصرية، حيث تم إنفاق نحو 140 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي 2020/2021 لتطوير معامل الهيئة بكافة الموانئ، وإنشاء معامل كاملة للفحص بكافة الموانئ لتفادي سلبيات إرسال العينات من محافظة لأخرى لفحصها.

وتم افتتاح وتطوير 65 معمل طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025 لتوفير القدرة على تنفيذ 403 نوع مختلف من اختبارات المعتمدة، ومن أهمها معمل البطاريات عديمة الانسكاب والبطاريات المخصصة للسيارات الكهربائية والذي يعتبر الأول من نوعه في جمهورية مصر العربية القادر على إجراء كافة الاختبارات في هذا الشأن. تم تعيين 70 مهندس بكافة منافذ الهيئة منذ يناير الماضي لتوفير الكوادر الفنية المدربة .

وحول تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير أوضح جابر إن الهيئة تقوم حاليا بدراسة المواصفات والشروط اللازمة لإصدار شهادات (مصدر معتمد) لفتح طريق اخضر للحاصلين على تلك الشهادة لتسهيل عمليات التصدير لكافة الأسواق الدولية بناء على كود معترف به دوليا ومتفق على مواصفاته مع كافة الموانئ الدولية ،كشهادة ضمان لجودة نوعية الصادرات التى يقوم بتصديرها، وما سيترب على ذلك من تسهيل إجراءات دخول لتلك الصادرات لكافة الأسواق الدولية .

وفيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية الجديدة التي تقدمها الهيئة قال إنه في إطار توجه الدولة إلى ميكنة كافة المعاملات الحكومة وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع تطورات حركة التجارة الدولية قال إن الهيئة تصدر حاليا شهادة المنشأ الكترونيا،معترف بها دوليا ويتم اعتمادها بمجرد المراجعة،بالإضافة إلى خدمة الدفع الإلكتروني بكافة خدمات الهيئة.

وأشار إلى أن إصدار شهادات المنشأ من اختصاص كلا من الهيئة للتصدير إلى أسواق اتفاقيات التجارة الحرة والتى تعطي إعفاءات جمركية للمنتجات المصرية، فيما يختص الاتحاد العام للغرف التجارية بإصدار شهادات المنشأ لكافة الأسواق الدولية دون غيرهما من الجهات .

وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات قال جاري التنسيق مع المستوردين لاستصدار شهادات ادارة مخاطر لكافة الأصناف، ومنشأها لتفادي تكرار سحب العينات والفحص وتسهيل وتسريع اجراءات الإفراج عن تلك الشحنات.

وفيما يتعلق بواردات المواد الكيميائية أوضح جابر أن هذه النوعية من الشحنات لها ظروف خاصة وذلك لارتباطها بمواصفات فنية وأمنية، وجاري العمل على حل كافة معوقات دخولها بالأسواق.

وردا على سؤال أحد المستوردين بشأن توقف صلاحية شهادة الاستيراد لمشاكل في البطاقة التصديرية أكد أنه تم حل هذه المشكلة بفصل أرقام البطاقات الضريبية عن البطاقات الاستيرادية والبطاقات التصديرية على المنظومة الالكترونية ، حتى لا تسبب المشكلات الخاصة بأحد هذه البطاقات على البطاقات الاخرى .

ومن جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية علي هامش اللقاء أن الاتحاد علي تواصل دائم بكافة الجهات الحكومية لخلق تواصل يتيح مناخ أفضل لأداء الأعمال وتطوير منظومة التجارة الداخلية والمساهمة بالرؤي والأفكار العملية التي من شأنها تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية .

وأشاد العربي بالدور الهام الذي تلعبه وزارة التجارة والصناعة في تطوير العمليات التجارية بما يتماشى مع تطور و تغير حركة الاقتصاد العالمي كما أشاد بالدور الإيجابي الذي تلعبه هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات في دعم و تنمية الصادرات المصرية سواء بميكنة المعاملات أو بتسهيل دخول الواردات الصناعية من مدخلات انتاج وآلات صناعية والتي تساهم بشكل كبير في إنتاج السلع التي يتم إعادة تصديرها كمنتجات تامة الصنع .

ومن جانبه اقترح الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين الي تشكيل لجنة مشتركة بين هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وممثلو شعبتي المصدرين والمستوردين لتسهيل التواصل بين رجال الاعمال والهيئة لوضع اسس لحل أي معوقات عملية تعوق تدفق حركة التجارة الخارجية .

ومن جانبه قال حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين ان العاملين في قطاع الاستيراد يعملون دائما على استقرار وتوازن اسعار السلع في السوق الداخلي من خلال استيراد احتياجات السوق من السلع والخدمات التي يفوق حجم الطلب عليها ما يتم إنتاجه محليا لتحقيق بالإضافة إلى توفير المواد الخام التي تشكل مدخلات إنتاج هامة للصناعة الوطنية مع العلم أن جزء كبير من المستوردين هم أيضا صناع ومنتجين، وطرح النجار مجموعة من معوقات الاستيراد لمناقشتها ووضع توصيات لحلها .