برلمانية الوفد للحكومة: علينا أن نجلس سويا لحل أزمة التصالح فى مخالفات البناء

طالب النائب سليمان وهدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب, الحكومة بتقديم موعد زمني لحل أزمات مشكلة التصالح فى مخالفات البناء، متابعا: "رغم إصدار عدد من القوانين منذ 2019 إلى الآن إلا أنه لم يتم حل أزمة البناء المخالف، فما زال هناك 2 مليون و800 ألف مواطن يعانون من عدم التقنين لهم، رغم سدادهم رسوم التقنين ما زالت مشكلة التصالح مستمرة ونحن مقدمون على عام 2023 ,مازلنا غير قادرين على تنفيذ قانون البناء".

وتابع: إذا لم تستطع الحكومة تنفيذ قانون التصالح فلنجلس سويا لوضع قواعد لحل تلك الازمة .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية، بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف وإنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.

وقال النائب عادل النجار، إنه منذ عام 1956 وملف الأحوزة العمرانية يعانى من عدم إيجاد رؤية وحلول عاجلة نتيجة غياب المخططات التفصيلية، أو أن ملف الاحوزة العمرانية التى تم الانتهاء منها قديمة واخر تحديثات تمت عليها فى 2012 ولا تتناسب مع الزيادة السكانية الحالية، وهناك العديد من القرى والتوابع الكائنة خارج الأحوزة العمرانية بها منشآت حكومة، مطالبا تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة على متخللات المبانى.

ومن جانبه، تساءل النائب محمد راضى، عن إفساح الطريق للشباب فى حركة رؤساء الأحياء المقبلة، قائلا:" مش عايز رئيس حى يكون قرب يطلع على المعاش، متى نجد الشباب"، ومشددا على ضرورة ترشيد الإنفاق فى المحافظات.

وقال النائب محمد الصمودى، إن محافظة كفر الشيخ تعانى من تردى كبير فى الطرق الداخلية والتي تربط القرى ببعضها، إضافة لملف القمامة.

بينما طالب النائب إبراهيم عويس، سرعة الانتهاء من الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية، قائلا:"هناك متخللات كثيرة داخل القرى وأصبحت داخل الكتلة السكانية ولكنها غير مستغلة، إضافة إلى ملف المقابر خاصة فى القرى لا يستطيع أحد التوسع فى بناء المقابر مما يستوجب إعادة نظر فى هذا الأمر الخاص بالمقابر داخل القرى".