تحدث نواب مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عن طلبات إحاطة بشأن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية، مطالبين وزير التنمية المحلية هشام آمنة بسرعة الانتهاء من هذا الأمر. وطالب النائب نادر عبده، بسرعة إصدار قانون البناء ونموذج 10 على مراكز الجمهورية، مضيفا : لم يستيطع مواطن فى البدرشين والعياط استخراج نموذج 10 بشأن التصالح ولدينا مشكلة فى جنوبالجيزة ألا وهى توقف مصانع الطوب التى يعمل فيها 300 ألف عامل أى ما يقرب من مليون ونصف مليون أسرة.
وأشار إلى أن هناك وحدة مطافى فى مركز العياط فقط، كما أنه لا يوجد وحدة مرور بالبدرشين، مطالبا سرعة حل هذه المشكلات.
وبدوره قال النائب مجدى سيف أنه تقدم بطلب إحاطة حاول التصالح فى مخلفات البناء، مشيرا إلى أن اللجان الى تم تشكيلها لعملية التصالح لم تتعاون فى وتسير الإجراءات للمواطنين، مشيرا إلى أن مدينة بنها لم يكون بها مصنع قمامة، مطالبا بإعادة تطوير الشوارع والطرق ببنها وكفر شكر وغيرها من القرى والأماكن.
فيما دعا النائب حشمت أبو حجر بإقامة مدن للحرفيين داخل الظهير الصحراوى، قائلا :" يوجد أماكن مزدحمة بالحرف والمهن، ضاربا المثل بالبساتين ودار السلام حيث بها حرفيين، داعيا لإقامة مدن حرفية خارج المناطق السكانية، مؤكدا أنها سوف تفيد البلد".
بدورها قال النائب علاء قريطم قانون البناء الموحد طلب جماهيرى، مضيفا :" أطالب الوزير بسرعة اصدار توجيهات للأحياء بسرعة الإجراءات وانجاز طلبات المواطنين ويتم تطوير الطريق الاقلمى الدولي".
وقال النائب جمال فؤاد من أكبر الانجازات التى حصلت للحكومة قانون التصالح وكنا نأمل أن يقنن المواطنين منازلهم من أجل البناء، مطالبا بسرعة إصدار قانون البناء، مشيدا بالتنمية التى تشهدها الدولة المصرية.
من جانبه قال النائب مصطفى سالم:" أصدرنا قانون التصالح من 3 سنوات وتقدم 3 ملايين مواطن للتصالح ثم وعدت الحكومة باصدار قانون جديد للتصالح" متسائلا عن موقف المواطنين الذين تقدموا بطلبات احاطة هل سوف يتم التعامل معهم بالقانون القديم أم القانون الجديد".
ووجه سؤالا لوزير التنمية المحلية، قائلا :"كم رخصة تم التقديم عليه وما هى نسب الموافقات" مضيفا :"لدينا مسجد منذ سنة ونصف سنة لم يتم استخراج له رخصة ونحن نريد بإسراع اشتراطات البنا حيث أن هناك شلل فى حركة البناء" داعيا الوزير زيارة مدن طهطا وجهينة".
وبدأت المواجهة من قبل النواب لوزير التنمية المحلية بتوجيه 93 طلب إحاطة و13عن تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ المشروعات الخدمية.
