نواب "الشيوخ" يعلنون الموافقة على تعديل قانون الاتصالات: يحمى الأمن القومى

أعلن نواب مجلس الشيوخ موافقتهم من حيث المبدأ خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، مؤكدين أن هذا القانون يأتي حماية الأمن القومي المصري، كما أنه يحمي المواطن المصرى من أي اختراقات عبر التطبيقات الإلكترونية.

وأعلنت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، قائلة :"بداية أتوجه بخالص الشكر والتحية لأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لما بذلوه من جهد في بحث ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب في شأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والشكر موصول أيضا والتقدير للحكومة التي أقدمت على إعداد هذا التعديل كونه يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات".

وأبدت "فوزي" مجموعة من الملاحظات بشأن القانون قائلة:" أنني أود في عجالة أن الفت الانتباه إلى عدة ملاحظات بشأن المقترح المقدم، اولاً، انه يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثانياً أنه يشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يمثل بحق تهديداً للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض النظر عنه، وثالثاً أن الأمر يتصل أيضاً بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقاً واضحاً لخصوصية أفراد المجتمع وتجور على بعض قيمه وتقاليده ، فكان من اللازم إعادة تقنين أوضاعها ضماناً لعدم انفلات الأمر، ورابعاً أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية.

وأضافت :"، فإن تغليظ العقوبات جاء موفقاً ومتماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي، وعليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقترح".

فيما قالت النائبة عايدة نصيف، إن هناك علاقة وثيقة بين الاتصالات والتكنولوجيا والتنمية المستدامة، وجاء هذا القانون ليحد من الفقر وتحسين الكفاءة الخاصة بالتطور التكنولوجي، مشيرة إلي أن هذا القانون يتواكب مع حالة التطور معلنة موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون.

بينما فيما قالت دينا هلال:" شكرا للحكومة لتعديل هذا القانون ونحن فى حاجة ماسة لإقراره لأكثر من هدف وخاصة عندما يصبح الأمن المصري القومي مهدد وهو ما يستوجب المواجهة لهذا الأمر" مضيفة :" كما أن قانون الاتصالات يحمي المواطن المصري من أي اختراقات وحماية بياناته الشخصية، لذلك نوفق عليه".

فيما دعا النائب سيد عبده إلي إعادة صياغة المشروع بشكل كامل بدلا من إدخال تعديلات، مؤكدا أنه لا يمكن أن يكون لدنيا تشريعات تحكم الفيسبوك فى مصر كما يحدث فى العالم" مضيفا :"فى المانيا غلقوا الفيسبوك من أجل التحكم فيه، وهذا التشريع الذى نناقشه يجعلنا نتحكم فى التطبيقات التي تخترق البيانات الشخصية للمواطنين".

ويأتي مشروع القانون لمواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع او الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومى.

وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.