«الشيوخ» يوافق على تعديل قانون الاتصالات من حيث المبدأ

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
أحكام قانون تنظيم الاتصالات
واكد النائب محمد شوقي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يستهدف مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص.
واكدت المذكرة التبضاحية للقانون انه مع الآونة الأخيرة انتشرت حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فضلًا عما أبان عنه التطبيق العملي لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالي.
وكيل مجلس الشيوخ
و اكدت فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون تنظيم الاتصالات،يمثل استجابة نموذجية سريعة ، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الأتصالات و المعلومات والمراقبة والرصد وغيرها ، ما يمثل بحق تهديداً للأمن القومي و السيبراني لا يمكن غض الطرف عنه .
واشارت وكيل مجلس الشيوخ خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة اليوم ان الأمر يتصل أيضاً بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقاً واضحاً لخصوصية أفراد المجتمع و تجور على بعض قيمه و تقاليده ، فكان من اللازم إعادة تقنين اوضاعها ضماناً لعدم انفلات الأمر .
واكدت ان صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الأتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال ، و هو أمر بالغ الأهمية .
وقالت إن تغليظ العقوبات جاء موفقاً ومتماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفتره منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي .