المواطن على رأس أولويات الرئيس.. القوى السياسية توجه الشكر ل"السيسى".. وتؤكد: قرارات الحكومة تنفيذا لتوجيهاته.. إرادة جيل: الجمهورية الجديدة تتمتع بالأمان.. حزب السادات: صانع القرار يوفير حياة كريمة للجميع

قوبلت قرارات الحكومة، التى صدرت اليوم الأربعاء، بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحفاوة شديدة من جانب القوى السياسية، موجهين الشكر للرئيس السيسي، بعد صدور حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية برفع حد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه ل 30 ألف جنيه، ودعم مالي للشركات التى تعثرت بسبب الأزمة العالمية حتى 30 يونيو وذلك لمنع تسريح العمالة، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023 ورفع الحد الأدني للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه ، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 واقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 لجميع العاملين بالدولة وتشمل أصحاب المعاشات.
وأشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا بقرارات الحكومة اليوم، والخاصة بإقرار علاوة استثنائية للعاملين بالدولة 300 جنيه تشمل أصحاب المعاشات، ومد العمل بالحزمة الاجتماعية حتى 30 يونيو 2023، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه ل3000 جنيه.
ووجه "مطر" الشكر لرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن قرارات الحكومة اليوم جاءت تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتفاعل مع الشعب المصرى ونبض الشارع المصرى، من أجل التخفيف عنه فى الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لا تلزم نفسها بالأزمات العالمية ورفع الأسعار فى الدول الأوروبية وغيرها من الدول العربية، ونظرت إلى مصلحة المواطنين، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل برفق مع المواطن وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيىسي.
وتابع:" أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لافتا إلى أن هذا القرار خير رد على أهل الشر الذين يتداولون أنباء كاذبة عن أن هناك موجه غلاء كبيرة ستشهدها مصر كنوع من التحريض ضد الدولة المصرية.
فيما أشاد حزب السادات الديمقراطي بحزمة القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل دعم المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال الدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي اتخذت اليوم من رفع الحد الأدني للأجور وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء تعتبر تنفيذا حقيقيا لتوجيهات الرئيس السيسى.
واعتبر "السادات" أن قرارات الحكومة اليوم هي بمثابة دعم حقيقي من الرئيس السيسي للمواطنين عامة، مضيفا: "تظل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسيى حريصة على حماية المواطن من أى ارتباك مع الأزمات العالمية، إذ قامت بتوفير السلع والاستمرار فى المشروعات القومية والبنية التحتية وتحقيق حياة كريمة للمواطن.. بجانب المبادرات الرئاسية التى تتم بجانب التركيز على هذه الخدمات حتى وإن كان هذا واجب ولكن هناك أسباب تمنع تنفيذها وعلى الرغم من هذا لم تتبنى الدولة هذا المنهج وحاولت بشتى الطرق تخفيفها عن كاهل المواطن".
وقال اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، إن القرارات الصادرة منذ قليل من الحكومة بمنح علاوات استثنائية ودعم الموظفين والمعاشات وتثبيت أسعار الكهرباء، جاءت لتؤكد حرص القيادة السياسية علي توفير المظلة الأجتماعية للأسر المصرية وحمايتها من تبعات الأزمة العالمية التي تمر بها كل دول العالم، كما أنها تأتى انطلاقا من وعي صانع القرار بمدي مسئوليته عن توفير الحياة الكريمة لكل مواطن علي أرض مصر".
وتابع اللواء رؤوف: "قرارات السيسي تعد بمثابة خطة أو خريطة عمل شاملة وواضحة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي تضرر منها كافة الشعوب والدول، ورغم ذلك تحرص القيادة السياسية علي العمل من أجل صالح المواطنين وبالأخص الفئات البسيطة ومحدودي الدخل من خلال حزمة إجراءات حماية اجتماعية أعتقد أنها غير مسبوقة"، مشددا على أننا أمام مجموعة من الإجراءات الاستباقية لمواجهة أى تحديات تواجه المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في الوقت الحالى.
وأشار اللواء رؤوف السيد إلى أن المتتبع والراصد لجميع القرارات الرئاسية وتوجيهات الريس للحكومة يلحظ من الوهلة الأولى أن المواطن يقع فى قلب التخطيط الرئاسي من أجل توسيع وزيادة حجم الحماية والتخفيف عنه أعباء الحياة وتوفير الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجا وامتدت لتشمل جميع الأسر والطبقة المتوسطة ولعل تصريح الرئيس خلال المؤتمر الاقتصادى، والذى قال فيه: "أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحمل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة القادمة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية" تم ترجمته اليوم بهذه القرارات الحمائية .
وتابع رئيس الحركة الوطنية تصريحاته قائلا: حزمة القرارات الاجتماعية تأتى نتيجة الزيادة الملحوظة في معدلات التضخم على المستوي العالمي، مشددا على أن الحكومة سوف تبدأ فى تطبيق هذه الحزمة اعتبارا من الشهر المقبل، الأمر الذى يؤكد أننا أمام جمهورية جديدة ترفع شعار المواطن وحمايته وأنه يحتل المرتبة الأولى ضمن أولويات الرئيس السيسي وأن المواطن هو من سيجنى ثمارها وبشكل مباشر.
ويذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي كان قد قرر منذ قليل منح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بقيمة تقدر ب300 جنيه، وشمل القرار رفع الحد الأدنى لمرتبات الموظفين بالدولة ل3000 جنيه.