محمد السويدى: تفعيل قانون تفضيل المنتجات المصرية سيعدل الميزان التجارى

تحدث رجل الأعمال المهندس محمد السويدي، عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة، مشيرا إلى أن القرارات السريعة والمفاجئة تؤدى إلى عدم الاستقرار ما يسبب فى اضطراب سلاسل الإمداد.

قال "السويدي" خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، إن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي كانت صادمة، معلقا: "القطاع الصناعي ما يقدرش يتحمل هذه الصدمات والقطاع الصناعي مش كله كبير.. والقيمة المضافة هي عدد العمالة واستخدام خاماتنا".

أشار إلى ضرورة دعم الصادرات من خلال رد الأعباء، مطالبا بتفعيل قانون 5 لأفضيلة المنتج المحلي، متابعا بقوله: " يجب أن نصر على تفعيل هذا القانون واللى عاوز يبيع لمصر يجي أهلا وسهلا ..بزود صادراتي يبقا بعدل الميزان التجاري ..وهقلل الواردات عند تفعيل قانون 5.

أوضح أن هناك تحدٍ آخر، وهو القوانين المنظمة والعمالة الفنية، مشيرا إلى أن القطاع الخاص له دور أساسى في مبادرة العمالة الفنية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرا إلى وجود نقص شديد في المعامل التي تختبر المنتجات قبل تصديرها، داعيا في الوقت ذاته أن تصبح الجامعات جزء من منظومة المعامل المعتمدة عالميا.

دعا "السويدي" وزارة المالية لقبول توصية خصم الأموال المستحقة للعملاء قائلا: "الشركات يكون لها وعليها ونرجو توصية مباشرة طالما ليا فلوس فى وزارة المالية تتخصم من اى وعاء، انا كعميل ليا حصيلة يبقا بتساعدني بدل ما اقولك هاتها.. لأ.. خصمهالى في جهة تابعة لوزارة المالية".