النيابة تبدأ التحقيق مع مسئولى السياحة بالإسكندرية لإهدار المال العام

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية برئاسة المستشار أسامة عبد الظاهر المحامى العام الأول، تحقيقات موسعة فى البلاغ المقدم من هانى فهيم المحامى ضد مسئولى السياحة بمحافظة الإسكندرية، بعد اتهامهم بإهدار مليون و374 ألف جنيه من أموال الدولة لصالح رجل أعمال لإرساء مناقصة لشركة لاند مارك بأسعار مخفضة.
توصلت التحقيقات إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2010، لفحص المناقصات والمزايدات والمنصرف من الحسابات والصناديق الخاصة بالمحافظة قد كشف مخالفات مالية وإدارية حول مزايدة تأجير كازينو جليم لشركة لاند مارك أربع نجوم، حيث لم تحصل المحافظة القيمة الإيجارية المستحقة على المساحة المكشوفة بتراس الدور الأرضى والتى تبلغ مساحتها 375 مترا بقيمة إيجارية قدرت قيمتها مليونا و374 ألف جنيه، كما قامت المحافظة بترسية المزايدة على الشركة على خلاف كراسة الشروط والتى كان بها شرط أن تكون الشركة المستأجرة خمس نجوم.
وتضمن التقرير مخالفات ضمن مشروع محطات الركاب والانتظار نتيجة صرف علاوات غير مستحقة لعدد من العاملين بالمشروع مطالبة بتسديد تلك المبالغ لحسابات المحافظة، وطالب التقرير كشف ملابسات الإعلان عن مزايدة بأحد الجرائد اليومية والتى بلغت قيمة نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى تحديد المسئولين بشأن الإعلان عن تلك المزايدة قبل إجراء الدراسات المسبقة وتحديد السعر الأساسى للعملية.