الانطلاق للعالمية.. 8 سنوات جعلت مصر فى المقدمة.. والحكومة ترفع معدل الإنفاق بقطاع الإسكان ل120 ضعفا.. وتخصص 614 مليار جنيه لتطوير.. والمشروع القومى للطرق سبب رئيسى لجذب الاستثمارات

لا شك أن الحكومة المصرية بذلت خلال السنوات الثمانى الماضية جهودا كبيرة، وضعت مصر فى مصاف الدول المتقدمة، واستطاعت أن تقضى على كافة الإشكاليات الأخرى.
وكشفت تقارير ودراسات متخصصة صادرة عن جهات حكومية، أن الدولة المصرية بعد عام 2014 تختلف بشكل جذرى قبل هذا التاريخ، حيث بذلت الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم جهودا حثيثة لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية؛ حيث نصت المادة (8) من الدستور المصرى لعام 2014، على أن «تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون».
وقالت التقارير "أولت الحكومة المصرية اهتماما بالغا بتوفير سكن ملائم للمواطنين، وقد تجلى ذلك بوضوح فى تخصيص محور كامل بشأن التنمية الحضرية فى «استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030»، كما تم تخصيص برنامج منفصل لمكافحة ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة؛ بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى المعيشة، وتقويض الظواهر السلبية الناجمة عن انتشار الأحياء الفقيرة، بما يتماشى مع ما ورد فى أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لا سيما الهدف الحادى عشر، المتعلق بجعل المدن والمستوطنات البشرية آمنة ومرنة ومستدامة.
وحول أزمة السكن، قالت التقارير : مثلت أزمة الإسكان وضعف البنية التحتية أحد أبرز التحديات التى واجهت مصر قبل عام 2014، حيث أشار تقرير التنافسية العالمى الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي، إلى أن ترتيب مصر فى جودة الطرق ومؤشر البنية التحتية الشاملة شهد انخفاضا مستمرا فى الفترة بين عامى (2011 و 2013)، كما تراجعت جودة الطرق فى مصر بمقدار 30 مركزا، ووصلت إلى المركز 118 عالميا فى عام 2013، إضافة إلى بنية تحتية احتلت المركز 125 عالميا فى عام 2014، كما تراجعت مصر تسعة مراكز فى مؤشر لوجستيات الأسواق الناشئة فى عام 2013 لتصل إلى المركز (27) والمركز (28) فى عام 2014.
فيما أكد تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن مصر بها ثلاثة من أكبر 30 منطقة عشوائية على مستوى العالم، هي: منشية ناصر، وعزبة الهجانة، ودار السلام. وفى ضوء ذلك، أطلقت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، «استراتيجية الإسكان فى مصر» فى أكتوبر 2020، والتى تنص على التزام الدولة المصرية بتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين، مع مراعاة حقوق الفئات المهمشة.
وتؤكد الاستراتيجية مبادئ العدالة الاجتماعية، وتكافؤ الفرص، وعدم التمييز أو التهميش. علاوة على ذلك، فإن وجود الأحياء الفقيرة والعشوائيات مثل أحد التحديات الرئيسة التى تواجه الحكومة فى المدن، وعرف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء «العشوائيات» بأنها المناطق التى أقيمت بالجهد الذاتي، سواء على أراضى أصحابها، أو الأراضى المملوكة للدولة دون تراخيص رسمية، وبالتالى تفتقر إلى الخدمات والتسهيلات الأساسية بسبب عدم شرعية هذه الوحدات، ووجودها خارج الحيز الحضري.
وتنقسم العشوائيات إلى مناطق غير مخططة وأخرى غير آمنة، وأولت الحكومة المصرية، اهتمام كبير بملف المناطق العشوائية، وظهر ذلك بشكل واضح فى توجيه استثمارات عامة بنحو 614 مليار جنيه، خلال السنوات الثمانى السابقة، وبمعدل زيادة بلغ 508%، مقارنة بالسنوات الثمانى التى سبقتها (2007/- 2014/) لقطاع الإسكان (التشييد والبناء، والأنشطة العقارية، والمياه والصرف الصحي).
وأوضحت التقارير الرسمية، أن الاستثمار العام السنوى الموجه لقطاع تطوير العشوائيات ارتفع من حوالى 19 مليار جنيه عام 2014 إلى 180 مليار جنيه عام 2022 وبمعدل زيادة تجاوز 847%، وفقًا لتقرير «بناء الإنسان» فى 8 سنوات (يوليو 2014- يونيو 2022) الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى يونيو 2022.
ومثلت المناطق العشوائية حوالى 30٪ من المناطق السكنية فى مصر بإجمالى 1105 مناطق عشوائية يعيش فيها أكثر من 16 مليون مواطن عام 2007.
فى الوقت نفسه، كشفت الدكتورة «هالة السعيد»، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة عام (2023/2022) تتضمن استثمارات كلية قدرها حوالى 294 مليار جنيه لتنفيذ عديد من المُبادرات والمشروعات فى قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحي، منها 33 مليار جنيه لأغراض التشييد والبناء، ونحو 26 مليار جنيه لمشروعات المياه، (بنسبة زيادة 23٪)، ونحو 77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي. فى ضوء ما سبق، أولت الحكومة جل اهتمامها بتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما ضمان حق المواطن فى الحصول على سكن آمن، هذا فضلا عن تدشين جملة من المبادرات للنهوض بقطاع الإسكان، والتى سيتم عرضها فيما يلي:

مبادرة تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة
عملت الحكومة المصرية على ثلاثة محاور رئيسة في هذا الصدد، المحور الأول: تطوير العشوائيات وتوفير مساكن بديلة، المحور الثاني: إنشاء مدن ومجتمعات عمرانية جديدة يتم إعطاء الأولوية بها للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، المحور الثالث: يتمثل في تقديم إعانات وقروض مالية منخفضة الفائدة لمساعدة المواطنين في الحصول على السكن الملائم، بغض النظر عن إمكانياتهم الاقتصادية.
وارتفع معدل الإنفاق على قطاع الإسكان بصورة رئيسة في قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية؛ حيث ارتفع الإنفاق على التشييد من 354.3 مليار جنيه عام 2005 إلى 41193.6 مليار جنيه عام 2020، أي ارتفع بمعدل 120 ضعفا، بينما ارتفع الإنفاق على الأنشطة العقارية من 135,6 مليار جنيه عام 2005 إلى 23279 مليار جنيه عام 2020، حيث ارتفع بمعدل 170 ضعفًا

برنامج الإسكان الاجتماعي
تسعى الحكومة المصرية جاهدة منذ عام 2014، إلى توفير السكن الملائم للمواطنين، وقد ساهم برنامج الإسكان الاجتماعي في تحسين كفاءة قطاع الإسكان ووقف نمو المناطق العشوائية؛ حيث بلغت قيمة مخصصات دعم الإسكان الاجتماعي ومحدودي الدخل حوالي 11.6 مليار جنيه، بمعدل زيادة بلغ حوالي 40%.
ويهدف المشروع إلى توفير مليون وحدة سكنية في 283 مدينة في مصر للأسر ذات الدخل المنخفض وتطوير الأحياء الفقيرة، وخصصت الدولة المصرية استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه بهدف تنفيذ 203 آلاف وحدة، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وبلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي نحو 920 ألف مواطن، كما ساهمت برامج الإسكان الاجتماعي في توفير نحو 800 ألف فرصة عمل. وساهم صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري في إطار برنامج الإسكان الاجتماعي حتى يونيو 2020، في تقديم الدعم والتمويل لنحو 307 آلاف عميل، منهم 40٪ من ذوي الدخل المنخفض، كما يسعى برنامج الإسكان الاجتماعي إلى توفير فرص متكافئة للإناث تتناسب مع احتياجاتهن؛ حيث تم تقويض العوائق التي تحول دون ملكية المرأة للأصول العقارية، وبلغت نسبة المستفيدات من البرنامج 21٪، وبلغت نسبة المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة نحو 1%
برنامج سكن لكل المصريين

في إطار حرص الدولة المصرية على توفير سكن لائق ومناسب للمواطنين، أطلق رئيس الجمهورية مبادرة «سكن لكل المصريين» في عام 2020، موجها بإنشاء نحو 500 ألف وحدة سكنية في المدن الكبرى التمويل العقار الإسكان الاجتماعي والرهن العقاري وعواصم المحافظات على مستوى الجمهورية.

مبادرة التمويل العقارى
أطلق الرئيس «عبد الفتاح السيسي» مبادرة التمويل العقاري في مارس 2021، بفائدة متناقصة سنويا تبلغ 3%، ومدة سداد تصل إلى 30 عاما، وتستهدف المبادرة بصفة رئيسة المواطنين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

برنامج حياة كريمة
يحظى قطاع الإسكان بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»؛ حيث يتم حاليا تنفيذ مشروعات صرف صحي متكامل وتركيب وصلات صرف منزلية لعدد 1477 تجمعا ريفيا، وإنشاء وتطوير 174 محطة معالجة صرف صحي (ثنائية وثلاثية) لإضافة طاقة قدرها 206 آلاف م3/يوم.

وفيما يخص قطاع مياه الشرب جار مد وتدعيم صحي شبكات المياه وتركيب وصلات مياه الشرب المنزلية لعدد 1477 قرية، وإنشاء وتطوير 326 محطة مياه شرب لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والبالغ عدد سكانها ما يزيد على 17 مليون مواطن، وخلال العام المالي 2022/2021 (فقط) تم صرف ما يزيد على 60 مليار جنيه؛ لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن مبادرة «حياة كريمة»
المناطق غير الآمنة
يبلغ عددها 357 منطقة ب 25 محافظة، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 1.2 مليون مستفيد، و تبلغ التكلفة التقديرية لتطوير كل المناطق غير الآمنة، حوالي 63 مليار جنيه (يشمل ذلك تكلفة المشروعات والقيمة التقديرية للأرض)، وتجدر الإشارة إلى انخفاض عدد السكان في المناطق غير الآمنة بنسبة 35%.

المناطق غير المخططة
تمثل العشوائيات (المناطق غير المخططة) نحو 37% من المباني الحضرية، وتنتشر في حوالي 226 مدينة في 27 محافظة حاليا، ونجحت الحكومة بالفعل في تطوير نحو 58 منطقة غير مخططة، بمساحة 4595 فدانًا، لخدمة حوالي 460 ألف أسرة، ويجرى حاليا تطوير 90 منطقة بمساحة 10047 فدانًا، وتخدم حوالي مليون أسرة.
الأسواق العشوائية
ولم تقتصر خطط التنمية على المساكن فقط، بل تضمنت الأسواق العشوائية، حيث نجحت الحكومة في تطوير 20 سوقا تشمل 3033 وحدة، بينما يجرى تطوير 20 سوقا تشمل 3171 وحدة، ويصل إجمالي عدد الأسواق العشوائية إلى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 آلاف وحدة، وتبلغ تكلفة تطويرها 44 مليار جنيه.