رشوان: ليس من صلاحيات "الاستشارى" المطالبة بتبكير انتخابات الرئاسة

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أننا أمام مجزرة الشق الجنائى فيها هو الأساس أما الشق السياسى فهو مهمة لجنة تقصى الحقائق التى كونها مجلس الشعب ووظيفتها كشف المسئولية السياسية لأحداث بورسعيد وإصدار توصيات لا تتضمن احتجاز أو إيقاف أو إعدام شخص.
وأشار رشوان خلال لقائه بالإعلامية هالة سرحان فى برنامج ناس بوك على قناة روتانا مصرية إلى أنه طالب كثيرا بمحاكمات خاصة للنظام السابق وهاجمه الكثيرون واتجهنا لطريق اكتشفنا الآن أنه غير صحيح، مؤكدا أن حرصنا على القصاص لا يأتى على حساب العدل، مشيرا إلى أن نظام مبارك ليس داخل طره فقط وأن العقل المدبر وراء أحداث بورسعيد يريد تدمير وزير الداخلية والمجلس العسكرى ونجح فى ذلك.
وأضاف رشوان أنه طالب بتشكيل لجنة خاصة لحصر كافة القوانين المتعلقة بالنظام السياسى وإعادة صياغتها، مشيرا إلى أننا نسير الآن بالقانون الذى ينظم المظاهرات الذى يعود إلى عام 1910، وأوضح أنه ليس من صلاحيات المجلس الاستشارى المطالبة بتبكير انتخابات الرئاسة، لأن الجهة الوحيدة التى تملك اصدار قانون فى مصر هى مجلس الشعب وليس العسكرى أو الاستشارى، مشيرا إلى أن هناك لغو و"عك" فى الساحة السياسية قائلا: "كيف يطالب الاستشارى بفتح باب الترشح يوم 23 فبراير ومجلس الشورى سيعقد فى 28 فبراير".
وأوضح رشوان أن هناك ما يسمى الدراسات الأمنية لكل الأحداث الهامة حيث تجريها الشرطة حيث تراجع مباراة مماثلة سابقة وتقيس عليها الاحتياطات الأمنية فى المباراة التالية قائلا، "مفيش حاجة اسمها القوات الامنية لم تصلها معلومات اليس لديها جهاز للبحث الجنائى يكشف تلك المؤامرات والمخططات والتقليل من أهمية المباراة مسئولية الأمن والشرطة وتقصيرهم فى تأمين المباراة يمكن التغاضى عنه ولكن الاعتداءات على لاعبى الأهلى فى بداية المباراة ألم تكن كافية، لأن يتحرك الامن بعدها".
وأضاف أن ما حدث يعنى وجود من يريد توصيل رسالة للشعب ان الامن والشرطة فى مصر متواطئين لذبح المواطنين، مؤكدا أن مدير الأمن والحكمدار شركاء فى المسئولية، لأنهم تعمدوا عدم تأمين المباراة بالقدر الكافى وأصدروا تعليماتهم للجنود بفتح الأبواب وإدخال المشجعين الذين نفذوا المؤامرة، حيث تم استغلال لحدث رياضى كبير لتمرير فكرة الجريمة المنظمة قائلا "نحن نشهد جرائم ذات بريق إعلامى لإحداث الرعب والبلبلة وإسقاط ما تبقى من مؤسسات فى مصر فقد شهدنا قصة اختطاف أحفاد إسماعيل سليمان وكأننا أمام مسلسل الدالى".
وطالب رشوان بإصدار تشريعات لإعادة تنظيم الجماعات، مشيرا إلى أنه طالما هناك تجمع لمواطنين تحت راية خدمية يطلق عليهم جمعية أهلية وإن كان الهدف سياسى يأسسون حزبا، ولكن عندما يكون الغرض رياضى فليس هناك ما ينظمهم وطالما هناك ظاهرة مثل الألتراس فهى تحتاج الى قانون ينظمها ليستطيع هؤلاء الشباب الحصول على حقوقهم وضمانها.
وأكد رشوان أن لجنة تقصى الحقائق عندما كانت داخل إستاد بورسعيد لمعاينته هجم بعض البلطجية على سيارة الحاكم العسكرى وهربوا بها، مشيرا إلى اقتراحه بأن يكون اول قرار لرئيس الجمهورية هو تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم قضاة حول عمل المجلس العسكرى طوال فترة حكمه، ويكون لها كافة الصلاحيات وللمجلس العسكرى أن يدافع عن نفسه كيفما يشاء.