ننتظر مجلس الشعب

يواجه مجلس الشعب أكبر تحد شعبى وسياسى، يتمثل فى طريقة تعامله مع الأحداث التى تفجرت منذ مذبحة بورسعيد.
وإذا كان المجلس العسكرى يحكم دون اختيار شعبى، فإن مجلس الشعب جاء بانتخاب الشعب، وإذا كانت الحكومة هى من اختيار المجلس العسكرى، وبالتالى لا يوجد إجماع عليها، فإن مجلس الشعب قد جاء بإرادة شعبية، بصرف النظر عن النتائج النهائية.
الوقت الآن لا يحتاج إلى مزايدات، فلا التصميم على الهجوم على مبنى وزارة الداخلية من الثورة، ولا محاولات اقتحام مبنى مديرية الأمن فى السويس، والهجوم عليها بالمولوتوف، هو من الثورة، ولا اقتحام مبنى الضرائب فى شارع منصور القريب من مبنى الداخلية هو من الثورة، ولا الهجوم على قسم المرج وتهريب 37 من المساجين هو من الثورة، ولا اختطاف سياح أمريكيين هو من الثورة، ولا محاولة اقتحام مديرية أمن الإسكندرية، ومعارك الكر والفر حولها من الثورة فى شىء.
أهم ما فى ثورة 25 يناير، أنها كانت ملحمة شعبية شارك فيها الجميع، لكن ما يحدث الآن يحبس النفوس فى الصدور داخل الأسر المصرية، خوفا من تفشى أعمال البلطجة، بترويع المواطنين فى بيوتهم، والمفارقة أن كل هذا يحدث بعد جهود وزير الداخلية فى محاولته إعادة الانضباط الأمنى، ونظرة واحدة إلى هذه الأحداث، تقودنا إلى أن هناك مخططا للتدمير يتم بالفعل، وأخطر ما فيه أنه قد يتم الدفع بثوار أبرياء، ومتظاهرين يحملون نوايا طيبة إلى واجهة الأحداث، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى غضب شعبى عليهم، بما يمتد إلى غضب من الثورة.
اختار الناخبون نوابهم، حتى يكونوا فى وضع الشرعية التى يفتقدها غيرهم، وبالتالى فهم معنيون بالبحث عن حقيقة ما يحدث الآن، والجهات التى تقف وراءه، ومعرفة الطرف الثالث الذى يتحدثون عنه ولا يتم الكشف عنه.
جهود مجلس الشعب ومن خلال لجنة تقصى الحقائق التى شكلها، لو استطاعت أن تصل إلى الأسباب الحقيقية التى فجرت مذبحة بورسعيد، ستؤدى إلى إزاحة الستار عن كل مخطط الفوضى، وتعطى أول خطوة فى الثقة الشعبية بالمجلس وأعضائه أيا كانت انتماءاتهم .
تعودنا فى الأحداث الماضية على وضع تقارير لجان تقصى الحقائق فى الأدراج، وعدم استثمارها بما يكفى فى الوصول إلى الحقيقة، لكن التقرير الذى ستضعه لجنة مجلس الشعب لن يدخل الأدراج هذه المرة.