قانونا تنظيم النقل النهرى والأحوال المدنية ومواجهة وزير الصحة أمام النواب

يستأنف مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث يناقش خلال جلسته العامة يوم الاثنين تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري.

كما يحدد خلال الجلسة موعد مناقشة 5 طلبات متاقشة من النواب عن سياسة الحكومة بشأن دعم البحث العلمي من خلال الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا وسياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكرو توطين صناعة الأطراف الصناعية وتطوير قطاع التمريض لدعم وتدريب كوادر الرعاية الصحية.

وعن سياسة الحكومة بشأن وضع مصر على خريطة السياحة العلاجية والاستشفائية عالميًا.

ويناقش المجلس خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

ويناقش فى جلسة الثلاثاء أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 298 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المبسط بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم المناخ (TFSC) بمبلغ 1.5 مليون يورو ، الموقع في القاهرة بتاريخ 28/3/2022.

ويخصص المجلس جبسته يوم الأربعاء، للرقابة، وذلك بتوجيه طلبات إحاطة وأسئلة إلى لدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات الطبية وآسرة العناية المركزة، وعن نقص عدد الأطباء وكذلك هيئة التمريض، وعن ضرورة إنشاء مستشفيات جديدة ومراكز علاج متخصصة و عن تطبيق منظومة التأمين الصحى و تكليف خريجي التمريض وكليات العلوم الطبية التطبيقية،وكذلك دور وزارة الصحة في الحد من الزيادة السكانية، و إنشاء مدارس للتمريض والالتزام بقواعد ومعايير القبول بها،

وتشمل الأدوات الرقابية أيضا مواجهة الوظير بطلبات إحاطة وأسئلة عن تسجيل وترخيص ونقص المكملات الغذائية داخل الصيدليات ، و ضرورة إبرام اتفاق بين وزارتي التعليم العالي والصحة على إصدار شهادة موحدة لكليات الطب للاعتراف بها في الخارج وكذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو السماح للعاملين بالأطقم الطبية من الحصول على حقوقهم في الإجازاتو عدم توافر نشرة باللغة العربية للعديد من الأدوية بالأسواق و إجراءات ضبط سوق الدواء لضمان توفير الدواء للمواطنين وعدم إنشاء حضانات لرعاية الأطفال في المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة تيسيرًا على السيدات من الأطقم الطبية وعدم إدراج مرض إعوجاج العمود الفقري ضمن بوتوكولات العلاج الرسمية للوزارة.