أصدرت القوى السياسية بالسويس بياناً جماهيرياً تؤكد على فشل المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، معتبرة ذلك حلقة من حلقات سلسلة الفشل المتوالى لإدارة المرحلة. وأكد عدد من القوى السياسية بالسويس فى بيان لهم الإصرار على سلمية الثورة وتحميل المجلس العسكرى مسئولية ما يحدث من أعمال عنف مع مطالبة مجلس الشعب بتحمل مسئوليته وضرورة أن يكون على مستوى الحدث بإصدار قرارات عملية تتوافق ومطالب الشعب فى الميادين المختلفة بإنهاء حكم المجلس العسكرى ومحاسبة كل من قصر فى أداء واجبه أو تآمر على مقدرات الوطن. كما أكد البيان على أهمية وضرورة فتح باب الترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية فوراً، على أن يتم انتخاب رئيس للبلاد فى موعد أقصاه أول إبريل 2012م وذلك طبقاً لاستفتاء مارس. واختتم البيان بمطالبة محاكمة كل المسئولين بمحافظة السويس عن سقوط شهداء وجرحى فى الأحداث الأخيرة جراء استخدام الأعيرة النارية والخرطوش فى قمع المتظاهرين وتقاعسهم عن تأمين المواطنين والمنشآت العامة والخاصة بالسويس. وقع على البيان عدد من القوى السياسية والحزبية منهم تكتل شباب السويس وحركة 6 إبريل ورفض حزبا النور والحرية والعدالة التوقيع عليه.