وتحقق الحلم.. إعفاءات سيارات المصريين بالخارج من الجمارك.. يستثنى سيارة المصرى بالخارج من الرسوم.. رئيس الجالية المصرية بباريس: مشروع عظيم حقق ما نريد.. نائب رئيس النادى المصرى الأمريكى: أخيرا تحققت أهم مطالبنا

جاء قرار مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالموافقة على مشروع قانون إعفاءات سيارات المصريين فى الخارج، من الرسوم والجمارك، ليحقق للمصريين فى الخارج حلما طال انتظاره، نادى به المصريين بالخارج على مدى سنوات عديدة.

هذا المشروع لاقى سعادة وإشادات بما تحققه الدولة فى سبيل خدمة المصريين فى الخارج، وتحقيق لهم مميزات لأول مرة، حيث أكد نشأت زنفل نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، أن مشروع إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الرسوم كان حلما للمصريين بالخارج طالبوا به دائما.

وأضاف نائب رئيس النادى الثقافى المصرى الأمريكى، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، أن مشروع القانون جاء فى وقت صحيح، وكان من أهم مطالبهم، لافتا إلى أن هناك من يعارض الفكرة لمجرد تشويه جهود الدولة فى تحقيق المزيد من المميزات للمصريين فى الخارج.

وأشار إلى أن الكثير من المصريين فى الخارج يحرصون كل عام على قضاء إجازاتهم فى مصر، ووجود سيارة تسهل من انتقالاتهم أمر مهم وكان حلم للمصريين فى الخارج، قائلا: المصريين فى الخارج فى انتظار اللائحة التنفيذية التى تحدد كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وآليات التنفيذ".


وأكد صالح فرهود رئيس الجالية المصرية فى باريس، أن مشروع إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك، كان حلم للمصريين بالخارج، لافتا إلى أن الوديعة التى حددها مشروع القانون سيحصل عليها المصرى بالخارج كاملة بعد 5 سنوات .

ووصف رئيس الجالية المصرية فى باريس، فى تصريحات خاصة ل اليوم السابع، مشروع القانون ب "مشروع عظيم" هدفه خدمة المصرى بالخارج، وتحقيق واحد من أهم مطالبهم على مدى سنوات، لافتا إلى أن من يدعى أن هذا المشروع الهدف منه جمع الدولارات يسعى للتشكيك فى جهود الدولة لخدمة المصريين بالخارج والامتيازات التى تتحقق لهم.

وتابع: مشروع القانون فى غاية الأهمية، وأقول لمن يشكك فى هذا المشروع أنه إعفاءات سيارات المصريين بالخارج كانت المطلب الأول لهم وتحقق.

وينص مشروع القانون على أنه "استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصيّ، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول".

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

ويُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد، وأن يبلغ 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل، وأن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضي على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.


ويُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على ثلاث سنوات من سنة الصنع.

ونص مشروع القانون أيضاً على أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة بحسب أنواع وفئات السيارات ومنشأها.

ويشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويسجل المصري الذي يرغب فى الاستفادة من احكام هذا القانون بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح فى مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة، وتكون هذه الموافقة صالحة لاتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها، وذلك على النحو الذي يحدده القرار المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون.

وفى حالة عدم إتمام الاستيراد خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فوراً، بذات القيمة والعملة المسدد بها، بدون عائد.