مدير المؤشر العالمى للفتوى يعرض نتائج دراسة حول تأثير الفتوى على التنمية المستدامة

عرض طارق أبو هشيمة، مدير المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، نتائج دراسة أجراها المؤشر بعنوان "فتاوى التنمية المستدامة بين التدعيم والتقويض.. مقارنة حالة دار الإفتاء المصرية والفكر المتطرف"، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر العالمي السابع للإفتاء الذي نظمته الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، خلال الفترة من (17-18 أكتوبر)، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور كبار المفتين والوزراء والعلماء من أكثر من (90) دولة حول العالم.

وأوضح أبو هشيمة خلال عرضه، إن الدراسة جاءت لبيان تأثير الفتوى على التنمية المستدامة إيجابًا وسلبًا، من خلال مقارنة حالتي دار الإفتاء المصرية والفكر المتطرف (باعتبارهما طرفي نقيض).

وذلك بالاعتماد على عينة مكونة من (1000) فتوى؛ (500) فتوى لدار الإفتاء المصرية تم اختيارها بصورة منوعة تضمن التعبير على كل موضوع من موضوعات التنمية المستدامة. و(500) فتوى للفكر المتطرف تم الحصول عليها من كتابات كبار منظري التنظيمات المتطرفة مثل: عبد الله عزام وأبي قتادة الفلسطيني، وسيد قطب.

ليؤكد أن الدراسة أجابت على سؤال نهائي، مضمونه: كيف تؤثر الفتوى إيجابًا وسلبًا على التنمية المستدامة؟
فتاوى دار الإفتاء تدعم أهداف التنمية المستدامة
وقسمت الدراسة هذا القسم لثلاثة محاور رئيسية، وهي: تنمية الإنسان وبناؤه. عمارة الأرض والحفاظ على ثرواتها. التعايش السلمي (الشراكة والسلام المجتمعي).

حيث كشفت الدراسة أن الموضوعات الإفتائية المرتبطة بالتنمية المستدامة التي تناولتها دار الإفتاء خلال فترة الدراسة وهي (الفترة من 2013 حتى 2022)، تمثلت في: حقوق المرأة بنسبة (45%)، والحفاظ على صحة وحياة الإنسان بنسبة (30%)، والقضاء على الفقر والجوع والبطالة بنسبة (25%).

وكان ذروة الاهتمام الإفتائي للدار بقضايا التنمية المستدامة خلال عام (2020) بنسبة بلغت (43%) من إجمالي فتاوى التنمية المستدامة، تزامنًا مع تفشي جائحة كورونا وبروز أهمية الفتوى في التأكيد على صحة الإنسان وحمايتها.

كما كثفت دار الإفتاء الفتاوى المواجهة لظاهرتي التنمر والانتحار وأخذت منحنًا تصاعديًا (خلال عامي 2018- 2019)، لتصل نسبتها (15%) فيما تعلق بفتاوى (الانتحار)، بعدما كانت (10%) خلال عام (2018). بينما تصاعدت نسبة فتاوى (التنمر) من (7%) خلال عام (2018)، إلى (12%) خلال عام (2019).

وخلال عام (2016) كثفت دار الإفتاء المصرية من الفتاوى الداعمة لحقوق المرأة ومواجهة مختلف أشكال العنف أو التمييز ضدها، تزامنًا مع إطلاق القيادة المصرية "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة"، و"الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، حيث تنوعت موضوعات الفتوى المرتبطة بالمرأة وشملت: النفقة، قائمة المنقولات، السفر بدون محرم، الميراث، والعنف ضد المرأة، ختان الإناث.
تقويض الفكر المتطرف لأهداف التنمية المستدامة
حلل المؤشر خلال دراسته الفكر المتطرف باعتبارها النموذج المناقض للبناء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية، حيث يروج هذا الفكر للأفكار الهدامة التي تنشر الكراهية والقتل والعدوان، بالمخالفة لما جاءت به أحكام الإسلام التي تحض على التعايش والبناء والتعمير.

حيث كشف المؤشر أن القضايا المرتبطة بانتهاك الحق في الحياة لدى هذا الفكر مثلت النسبة الأكبر بنسبة بلغت (32%) من إجمالي عينة الفتاوى المرتبطة بالتنمية المستدامة، باعتبار هذا الفكر ينزع الحق في الحياة من المخالفين له تحت دعوى (التكفير)، وينزعها عن أتباعه تحت دعوى (الشهادة).

بينما بنسبة (20%) كانت فتاوى هدم المجتمعات المستقرة، فالفكر المتطرف ينكر المؤسسات الحديثة، ويكفرها.

وبنسبة (17%) كانت الفتاوى المعرقلة للنمو الاقتصادي، وذلك نتيجة لعدد من الممارسات التي تقوم بها التنظيمات الإرهابية، والتي منها التحسب الدائم لإزهاق الروح ما يؤثر سلبًا على المسؤوليات المالية. وغياب الاستقرار الاقتصادي. ورفض التعاون الاقتصادي مع غير المسلمين. إلى جانب غياب الاستقرار الضريبي والجمركي. والتعزيز الزائف لقيم الزهد والتنفير من المكاسب المادية والرفاهيات. والاعتبار المشوه أن الانشغال بالتنمية والإعمار من موجبات عقوبة الله.
كما أكد المؤشر أن هذا الفكر لا يعترف بحقوق النساء، حيث بلغت فتاوى انتهاك هذه الحقوق نسبة (10%)، والتي شملت نهب أموال النساء والأطفال بدافع الجهاد.

واستخدام المرأة كأداة في العمليات الإرهابية. إلى جانب انتهاك حقوق المرأة الاجتماعية التي على رأسها الحق في اتخاذ قرار الزواج والعمل والسفر.

وأخيرًا كشف المؤشر أن بنسبة (5%) كان تناول الفكر المتطرف لفكر الشراكات والتعاون على المستوى الدولي، والتي لا يعترف بها الفكر المتطرف، بسبب تقسيمه للعالم لدار حرب ودار سلام، ورفض مختلف أشكال التعامل مع المنظمات الدولية بسبب تكفيرهم وتكفير مختلف أنشطتهم.