224 نائبا يحاكمون الحكومة بسبب الانهيار الأمنى وأزمة البوتاجاز والبنزين والأسمدة

يحاكم 224 نائبا الحكومة خلال جلسات مجلس الشعب يومى، الاثنين والثلاثاء، القادمين بسبب الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة وتجارة المخدرات وأزمة البوتاجاز والبنزين والأسمدة وطوابير الخبز، وذلك من خلال طلبات إحاطة وأسئلة.
يفتح المجلس الاثنين القادم ملف أزمة أسطوانات البوتاجاز والبنزين والسولار فى جميع المحافظات من خلال طلبات إحاطة وأسئلة مقدمة من 120 نائبا، موجهة لرئيس الوزراء ووزراء البترول والداخلية والتنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية.
تبدأ الجلسة بمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من 76 نائبا وثلاثة أسئلة حول نقص المعروض فى العديد من القرى والمدن والمحافظات، ما أدى إلى تزاحم المواطنين أمام منافذ التوزيع وخلق سوق سوداء أدت إلى رفع أسعار الأسطوانات بشكل كبير.
ويخصص الجزء الثانى من الجلسة لطلبات الإحاطة المقدمة من 40 نائبا إضافة إلى سؤال حول نقص البنزين والسولار، مما أدى إلى وقوف السيارات فى طوابير ساعات طويلة أمام محطات الوقود.
وفى جلسته الثلاثاء المقبل يناقش المجلس طلبات الإحاطة المقدمة من 23 نائبا إلى كل من رئيس الوزراء ووزيرى الصناعة والزراعة حول أزمة الأسمدة ونقص المعروض منها فى القرى، ما أدى إلى زيادة أسعارها وخلق سوق سوداء، وإضافة أعباء مالية على الفلاحين.
كما يفتح المجلس ملف الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة وتجارة المخدرات بالعديد من المحافظات والطرق الرئيسية بشكل روع المواطنين، وذلك من خلال مناقشة 46 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والتأمينات.
كما يواجه 15 نائبا رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير التنمية المحلية بطلبات إحاطة وأسئلة عن الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز ما أدى إلى وجود طوابير أمام المخابز تستمر بالساعات، فضلا عن عدم صلاحية الخبز للاستخدام الآدمى.
كما يناقش المجلس 10 طلبات إحاطة وأسئلة ضد وزراء التموين والمالية والصناعة والقوى العاملة حول تفاقم البطالة بين الشباب.