النواب يرفضون بيان الداخلية ويصرخون الناس أكلت وشنا وعايزين قرارات فعالة ويطالبون باستدعاء "العسكرى".. نائب :لوحاسبنا وزير الداخلية على ما قاله لقطعت رقبته.. وآخر يقول: النائب العام وراء كل المصائب

رفض النواب كلام مساعد وزير الداخلية خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اليوم، ووصفوه بأنه كلام مرسل، ولا يحتمل جديداً، ولا يجيب عن تساؤلات الشارع أو يشفى غليل الذين مات آباؤهم، فلم يقدم الفاعل أو يشير إلى المسئول، واتهموا المجلس العسكرى والداخلية بأنها الطرف الثالث، وطالبوا باستدعاء أعضاء العسكرى للجنة؛ للاستماع لهم، وأكدوا ضرورة توزيع سجناء طرة، وتجهيز مستشفى السجن؛ لنقل المخلوع إليها، والتحفظ على حرمه وعدد من قيادات البنوك والهيئات، وقالوا إن النائب العام وراء كل المصائب، وطالبوا بقرارات فعالة.
وقال النائب حسين إبراهيم، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، إن كلام مساعد الوزير ليس فيه جديد، ومكرر، ولم يجب على أية تساؤلات تدور فى الشارع حول من الفاعل ومن المسئول، وقال إحنا مش جايين نسمع مكلمة، مشيراً إلى أن الأغلبية فى جهاز الشرطة من الشرفاء، لكن هناك غير شرفاء كنا نريد أن نسمع ماذا فعلت مع غير الشرفاء حتى نخفف من حالة الاحتقان، وأضاف أن الشرطة إلى الآن تستفز الشعب؛ لعدم اتخاذها أى قرارات لتهدئة الشارع مثل توزيع فلول طرة على سجون متعددة، وتساءل عن الذى رفض إمداد الداخلية بسيارات مدرعة.
وقال النائب أحمد خليل "حزب النور" لانريد تصريحات سياسية أو طلبات عاطفية، إنما نريد فقط شخصاً يتم شنقه؛ لأنه ارتكب جريمة البالون، أو ماسبيرو، أو بورسعيد، لافتاً إلى أن الرأى العام مشتعل، ويريد إجراءات مملموسة، وأوضح أن الكلام الذى سمعناه يشبهنا بما كنا نسمعه فى الماضى، مش ناقص إلا صورة الرئيس المخلوع.
واتهم نائب الحرية والعدالة بهاء الدين عطية المجلس العسكرى، بصفته المسئول الأول، بالفشل فى تحقيق الأمن والأمان لتكرار الأحداث وإشرافه مع الداخلية على الرفاهية التى يتمتع بها الرئيس المخلوع وفلول طرة، وقال: أنا الآن بعد أن سمعت كلمة مساعد وزير الداخلية عرفت من هو الطرف الثالث أو اللهو الخفى، مشيراً إلى أن تخاذل العسكرى والداخلية هو الطرف الثالث، وطالب بإقالة المجلس العسكرى، والإسراع بمحاكمة المخلوع وتطهير الداخلية.
وقال النائب عامر عبد الحميد، حزب البناء والتنمية، لقد سمعنا أحداثاً ولم نسمع فاعلين، وتساءل عن المسئول الذى قام بلحام الباب الشرقى لاستاد بورسعيد لكى يمنع جمهور الأهلى من مغادرة الاستاد.
وقال النائب محمد أنور السادات، حزب الإصلاح والتنمية، لابد أن يشعر الرأى العام بأن هناك قرارات تتم، مشيراً إلى أن الشارع أصبح متشككاً، ولديه شبهات حول المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، وطالب بدعوة أعضاء المجلس العسكرى إلى اجتماع مع لجنة الدفاع حتى يمكن مناقشتهم، ويجب أن تقوم الداخلية بتجهيز مستشفى سجن طرة، بدلاً من المصاريف التى تنفق على نقل الرئيس للمحاكمات، ويتم نقله إلى مستشفى طرة، والتحفظ على حرم الرئيس السابق بالإضافة إلى أسماء معينة، بعضهم يشغل رئاسة بنوك وهيئات، وكلهم كانوا ينتمون إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل، وتكليف قضاة مستقلين للتحقيق فى كل الجرائم التى ارتكبت فى القضايا الأخيرة.
وقال النائب الدكتور فريد إسماعيل، وكيل اللجنة، لانريد أن تكون جلسة اللجنة مثل جلسة مجلس الشعب، الناس أكلت وش النواب، مفيش أى قرار، وتابع قائلاً: هناك خطة مدبرة لإسقاط مصر تبدأ من لواءات بوزارة الداخلية متصلة مع سجن طرة، وطالب مساعد وزير الداخلية بالإجابة على من هو الطرف الثالث، ولديه جهاز أمن وطنى، وأضاف القوات المسلحة سحبت التأمين من كل المحافظات، مما أدى إلى ارتفاع معدل الجريمة مطالباً بعودة التأمين على كل المؤسسات، وقال: نريد هيكلة لوزارة الداخلية، وأشار إلى أن النائب العام هو السبب فى كل المصائب، ولا نعرف من وراءه، وهو السبب فى عدم معرفة من وراء أحداث ماسبيرو.
وأكد النائب أسامة سليمان أن ما قاله مساعد وزير الداخلية هو سرد للتفاصيل، لم يقدم شيئاً، وهو مجرد بيان صحفى، وتساءل عن أسباب إقالة مدير أمن بورسعيد قبل المباراة بأيام، وهل هناك اتصالات مع طرة؟ وهل هناك موبايلات مع فلول النظام فى طرة؟ ولماذا حالة الفرح لهم أثناء المحاكمة؟ وهل وزير الداخلية غريب الدار فى وزارته ويعرف ما يحدث؟ وهل يتلقى الداخلية معلومات عن الحالة الأمنية من وزارة الدفاع؟
وقال النائب زياد بهاء الدين، حزب مصر الديمقراطى، كل ما سمعناه من مساعد وزير الداخلية الداخلية لا يقدم جديداً، مشيراً إلى أن الأمر هو أزمة سياسية يجب أن يتعامل المجلس معها، ويجب أن تتقدم اللجنة بطلب إقالة وزير الداخلية؛ لأنه المسئول عما يتم، خاصة أن هناك طلباً مقدماً من حزب الأغلبية باتهام وزير الداخلية.
وقال: إن البلد فى حاجة إلى حكومة تقوم اللجنة بالإشراف على خطة إعادة هيكلة وزارة الداخلية. وقال النائب مصطفى خليل، وكيل اللجنة، لابد من إحالة كل القيادات التى كانت موجودة فى الاستاد للتحقيق، وإيقافها لأنهم وقفوا يتفرجوا على ماحدث.
وقال النائب أحمد عطا الله "وفد"، إن جريمة بورسعيد ليست مثل جرائم الثورة، بل أشد؛ لأن الضحية قتلت من مأمن لافتاً إلى أن الأحداث تشير إلى وجود عمد أدى إلى قتل هؤلاء، وقال: إن وزير الداخلية لو حوسب على ما قاله لقطعت رأسه، مشيراً إلى أنه قال، بعد أن تولى الوزارة، أنه مستعد لتأمين مباريات الدورى العام، وهذه مسؤولية لا تحتاج إلى تحقيق، وطالب بإحالة كل القيادات الأمنية التى عملت مع العادلى للتقاعد.