من دولة تعانى نقصا بالخدمات الصحية أيام حكم الإخوان الإرهابية إلى مركز لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات.. إطلاق عشرات المبادرات الصحية لتقديم الخدمات للمصريين مجانا.. وتوفير أضخم الميزانيات للإنفاق على القطاع

قبل 2013، كان قطاع الصحة يعانى إهمالا كبيرا زادت أزماته خلال فترة تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، بعدما حاولت الجماعة السيطرة على الوزارة وقادة ومسؤولى المستشفيات، حتى جاءت ثورة 30 يونيو التى أنقذت مصر والمصريين من الجماعة الإرهابية، مع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الأمور فى البلاد عام 2014.

وكان من أبرز لبنات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى الانتخابى هو تطوير القطاع الصحى وإقرار نظام تأمين صحى شامل لكل المصريين يضمن لهم حياة صحية كريمة، حيث ارتكزت استراتيجيته على البدء فى بناء وتأهيل المستشفيات وإطلاق المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة لتوفى الخدمة بشكل سريع فضلا عن العمل على إقرار قانون واضح المعالم للتأمين الصحى الشامل.

ولا يمكن أن ينسى المجتمع المشاكل العريضة والكبيرة التى عانى منها المصريين فى قطاع الصحة طوال عهد الأخوان حيث كان هناك نقص حاد فى الخدمات والأدوية ما جعل المواطنين فى حالة من اليأس بل وفقدوا ذويهم جراء ننقص الخدمات وتدنى مستوى الخدمات العلاجية والطبية وهو ما تغير تماما بعد الاهتمام الذى لاقاة القطاع الصحى من الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث أصبحت مصر مركز لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات .

وسعى الرئيس السيسى إلى توفير حياة كريمة لكل المصريين و على كافة الأصعدة و ظهر ذلك واضحا خلال الثمانى سنوات الماضية حيث تمثل مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الكبرى فى المنظومة الصحية والتى تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية تلك المبادرة التى تقع تحتها عشرات المبادارات الصحية للكشف والعلاج المجانى لكل الفئات بداية من الجنين فى بطن الأم إلى مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن .

ووضعت الجمهورية الجدية سلسلة من الأسس للارتقاء بالرعاية الصحية الشاملة فى إطار خطة الدولة للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، فضلاً عن أهم المبادرات الرئاسية الصحية والتى نجحت فى تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية فى مصر حيث بلغت مخصصات قطاع الصحة 310 مليارات جنيه بموازنة عام 2022/2023 فيما بلغ حجم إنفاق الدولة على القطاع 128.1 مليار جنيه بمشروع موازنة 2022/2023 .

وبلغ حجم إنفاق الدولة على قطاع الصحة 108.8 مليار جنيه فى موازنة 2021/2022، مقارنة ب 107.4مليار جنيه عام 2020/2021، و87.1 مليار جنيه عام 2019/2020، و73.1 مليار جنيه عام 2018/2019، و60.8 مليار جنيه عام 2017/2018، و54.1 مليار جنيه عام 2016/2017، و43.9 مليار جنيه عام 2015/ 2016، و37.2 مليار جنيه عام 2014/2015 .

وجار تنفيذ 1139 مشروعاً بتكلفة 27.6 مليار جنيه، لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات منذ 2014، فضلاً عن تقديم الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين من خلال أكثر من 2000 مستشفى تابعة لمختلف الجهات بالدولة.
وبلغت مخصصات الأدوية بلغت 14.6 مليار جنيه بمشروع موازنة عام 2022/2023 مقارنة ب 3.5 مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة 317.1%، كما وصل أعداد الأفراد المؤمن عليهم 53 مليون فرد عام 2021/2022، مقابل 51.1 مليون فرد عام 2014/2015 بنسبة زيادة 3.7%.
وفيما يخص المنشآت الصحية، فقد بلغ عدد وحدات ومراكز الرعاية الأولية 5421 وحدة ومركز عام 2022، مقابل 4607 وحدات ومراكز عام 2014 بنسبة زيادة 17.7%، بالإضافة إلى وصول عدد مراكز الغسيل الكلوى إلى 753 مركزاً عام 2022، مقارنة ب 342 مركزاً عام 2014 بنسبة زيادة 120.2% .
وجهود الدولة لا تهدأ حيث تم إطلاق المبادرات الصحية "100مليون صحة"، وشملت إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، فى الفترة من أكتوبر 2018 إلى أبريل 2019، وقد صدر توجيه رئاسى باستمرار المبادرة لطلاب المرحلة الإعدادية لمدة 5 سنوات لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.
كما أن المبادرة ساهمت فى خفض معدل الإصابات الجديدة بالفيروس بأكثر من 92% سنوياً، وتم فحص أكثر من 90 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وأيضاً تتضمن المبادرات تحت مظلة "100 مليون صحة"، إطلاق مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج مرض سرطان الكبد فى مارس2022، والتى تعد امتداداً لمبادرة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، حيث تعد تلك المبادرة حلقة وصل ونقطة انطلاق جديدة لمبادرات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.
كما تضمنت جهود 100 مليون صحة، إطلاق المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة فى يوليو 2018، بهدف تقليل مدة الانتظار لإجراء التدخلات الجراحية وتخفيف العبء المادى عن كاهل المرضى، وذلك بتكلفة إجمالية 6.2 مليار جنيه حتى الآن، حيث تم تسجيل 1.4 مليون مواطن على المنظومة وعلاج 1.2 مليون مواطن.
ومن المبادرات الهامة اطلاق مبادرة متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى والتى تم إطلاقها فى يونيو 2020، مستهدفة أصحاب الأمراض المزمنة لمن هم فوق سن ال 35 عاماً، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم صرفه للمبادرة حتى الآن بلغ 2.5 مليار جنيه، بينما تم فحص 29.2 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان حتى الآن.
وبالنسبة للمبادرات الصحية لرعاية المرأة وحديثى الولادة، فتتضمن وفقاً للتقرير إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية فى يوليو 2019، بهدف تقديم خدمة الكشف المبكر عن أورام الثدى والأمراض غير السارية والصحة الإنجابية للسيدات، فضلاً عن تقديم العلاج بأحدث بروتوكولات العلاج العالمية بالمجان، لتبلغ تكلفة المبادرة 602.9 مليون جنيه حتى الآن، كما تم فحص 24.6 مليون سيدة بداية من سن ال 18 عامًا حتى الآن.
وعلى صعيد متصل تشمل المبادرات الصحية إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، فى مارس 2020، بتكلفة 55.5 مليون جنيه، وقد تم فحص1.48 مليون سيدة من أصل 1.5 مليون سيدة مستهدفة.
وفى نفس السياق، تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة فى يوليو 2021، بهدف الوصول إلى جيل صحى وخال من مسببات الإعاقة عن طريق الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثى الولادة فى المرحلة الأولى، وقد تم فحص 113.1 ألف طفل ضمن المبادرة وعلاجهم بالمجان.
واستكمالاً للمبادرات، كان هناك جهود كبيرة لإطلاق المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لحديثى الولادة فى سبتمبر2019، حيث تم إجراء المسح السمعى ل 3مليون طفل من حديث الولادة وتحويل 18.9 ألف طفل للتقييم الأعلى سواء لبدء العلاج الطبى أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته، وذلك بتكلفة 245 مليون جنيه حتى الآن.
وعلى صعيد المبادرات الصحية لرعاية الأطفال أكبر من عامين وطلاب المدارس والبالغين، فقد تم إطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى الشوكى فى يوليو 2021، بهدف توفير العلاج لمصابى الضمور العضلى من الأطفال فوق سن العامين، حيث تصل تكلفة العلاج للطفل الواحد 2.1مليون دولار، كما تم استقبال 12.3 ألف حالة بعيادات مخصصة لاستقبال مصابى الضمور العضلى من الأطفال، فضلاً عن حقن 36 طفلاً مصاباً بالضمور العضلى الشوكى بالعلاج الجيني.
وشملت المبادرات أيضاً، إطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم فى فبراير 2019، وقد تم فحص 11.2مليون طالب ابتدائى من إجمالى 15 مليون طالب مستهدف بالعام الدراسى الحالي.
وإلى جانب ذلك، تم إطلاق المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار (نور حياة) فى يناير 2019، بإجمالى تمويل مليار جنيه، وقد تم توفير 270 ألف نظارة طبية، إلى جانب إجراء 43 ألف عملية مياه بيضاء فى العيون.
وفيما يخص الخدمات الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، فتشملت برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، والذى يستهدف تقديم الرعاية الصحية المتكاملة والمجانية لمستحقيه من حاملى بطاقات معاش ضمان، وتكافل وكرامة، من خلال4500 وحدة صحية ومركز طب أسرة يتم تقديم الخدمات من خلالها فى جميع محافظات الجمهورية، كما يتم التحويل إلى أكثر من 350 مستشفى، حيث بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 6.8 ملايين حتى الآن.

وفيما يتعلق بالعلاج على نفقة الدولة، لفت التقرير إلى زيادة أعداد متلقى العلاج على نفقة الدولة فى الداخل بنسبة 70.6%؛ حيث تم علاج 2.9 مليون فرد عام 2021، مقابل 1.7 مليون فرد عام 2014، بينما بلغت تكاليف العلاج على نفقة الدولة فى الداخل 11.1 مليار جنيه عام 2021، مقابل 3.4 مليار جنيه عام 2014، بنسبة زيادة 226.5%.
وتطرق التقرير إلى التخصصات الطبية المختلفة التى شملها العلاج على نفقة الدولة عام 2021؛ حيث وصل عدد المرضى 1,814.254 فى تخصص الباطنة بتكلفة 3.9 مليار جنيه، و401.775 فى تخصص الأورام بتكلفة 2.2 مليار جنيه، و121.666 فى تخصص مسالك بولية بتكلفة 2.5 مليار جنيه، و110.548 فى تخصص أمراض عصبية بتكلفة 886.7 مليون جنيه.
وبالإضافة للتخصصات السابقة، فقد بلغ عدد المرضى فى تخصص العظام 121.988 بتكلفة 826.5 مليون جنيه، و115.618 فى تخصص العيون بتكلفة 241.9مليون جنيه، و88.074 فى تخصص النساء بتكلفة 106.2 مليون جنيه، و83.728 فى تخصص الجراحة بتكلفة 346.5 مليون جنيه، و30.038 بأمراض الدم بتكلفة 142.7 مليون جنيه، و10.285 فى تخصص أنف وأذن وحنجرة بتكلفة 24.7 مليون جنيه، و4.046 فى تخصص جلدية بتكلفة 10.2مليون جنيه.
وتم صدور 848 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه خلال الربع الأول من عام 2022. وألمح التقرير إلى شروط الحصول على الخدمة، والتى تتمثل فى أن يكون المتقدم مواطناً مصرى الجنسية، وألا يتمتع بمظلة تأمينية أى ليس لديه تأمين صحي، إلى جانب عدم قدرته على تكاليف العلاج.
وتكللت الجهود باطلاق منظومة التامين الصحى الشامل التى بدات ب 6 محافظات ومن المقرر أن تشمل 27 محافظة مع نهاية 2030 ليعم التامين الصحى الشامل كافة المحافظات لتقدم لهم كافة الخدمات باعلى مستوى من الجودة.