نواب بالشيوخ: "الأعلى لصناعة السيارات" خطوة هامة لتوطين الصناعة والحفاظ على البيئة

أكد عبد الخالق عياد رئيس لجنة الطاقة والبيئة، أن مشروع قانون المجس الأعلى لصناعة السيارات صديقة البيئة المقدم من الحكومة، هام جدا فى ظل التحديات الاقتصادية التى تواجه العالم حاليا، كذلك يتماشى مع تحول العالم لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار بهاء أبو شقة.

أضاف رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، أنه يجب أن يكون هناك دراسة شاملة لقضية صناعة السيارات، فمثلا أن هناك تطوير كبير فى النقل الجماعى يكاد يكون معجزة فى إنجازه فى أربعة سنوات فقط.

فيما أكد عصام هلال عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات يقوم بعمل توازن بين توطين صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، موضحا أن استيراد السيارات تكلف الدولة مليارات الدولارات، كما أن صناعة السيارات فى مصر يسهم فى زيادة التصدير إلى الخارج.

أضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة تناول السيارات صديقة البيئة، ولكنه لم يأتى بتعريف للسيارات صديقة البيئة، خاصة وأن هذا القانون جديد على البيئة التشريعية المصرية، وبالتالى يجب أن نكون أمام مشروع قانون منظم وواضح.

وأوضح أن هناك اختلافات فى تعريف السيارات صديقة البيئة خاصة أن هذه السيارات تسمح ببعض الانبعاثات التى أقرها الاتحاد الأوروبى مثلا، وهناك دول أخرى لا تسمح بانبعاثات، فكل دولة تحدد الإطار الخاص بها لتعريف السيارات صديقة البيئة.

بدوره أكد عمرو عزت سلامة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقة شباب الأحزاب، أن مشروع القانون الجديد يأتى متماشيا رؤية الدولة لمواجهة التغيرات السلبية للتغيرات المناخية، مشيدا بمشروع القانون المقدم من الحكومة لصناعة السيارات صديقة البيئة، ومؤكدا أنه يحمل فى طياته رسائل عديدة فى الداخل والخارج بأن مصر تهتم بوضع حلول للتعاطى مع التغيرات المناخية.

أضاف سلامة أن القانون الجديد سيفتح مجال كبير نحو تطوير قطاع الصناعة وفتح فرص كبيرة للعمل معلنا الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ.

بدوره قال النائب محمد أبو غالى، أن مشروع القانون الجديد جاء فى توقيت هام نظرا للتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم حاليا واتساقا مع رؤية الرئيس السيسى لتوطين الصناعة المحلية، موضحا أن مصر من الممكن أن تتحول لمركز إقليمى لتصدير السيارات على المستوى الإقليمى والمستوى القارى.

أضاف أبو غالى أن حجم التجارة فى السيارات كبير للغاية ويتواجد بشكل مباشرة فى 100 ألف فرصة مباشرة، بالإصافة إلى مليون ونصف فرصة عمل غير مباشرة فى الإجمالى، موضحا أن هذا الأمر سيؤدى بمصر إلى التحول لمركز إقليمى لصناعة السيارات فى المنطقة.

كما اقترح أبو غالى أن يكون هناك شمول فى الصندوق، موضحا أنه لن تقوم صناعة السيارات صديقة البيئة فقط لكن يجب أن نخلق المناخ البيئى فى مختلف أنواع صناعة السيارات بصفة عامة.