حصل تجمع مهندسون ضد الحراسة على حكم قضائى هام من الإدارية العليا، يقضى برفض طعن الدكتور محمود أبو زيد وزير الرى والموارد المائية ضد صحة الجمعية العمومية، التى نظمها المهندسون والأحكام القضائية التى حصلوا عليها، مما يعد آخر حلقة فى سلسلة المواجهات القضائية بين وزير الرى والمهندسين. وأكد طارق النبراوى المتحدث باسم تجمع مهندسون ضد الحراسة، أن هذا الحكم يعطى المهندسين الحق فى الدعوة مباشرة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لتحديد موعد الانتخابات ورفع الحراسة، وإذا لم يقم وزير الرى بهذا مباشرة، فمعنى ذلك أن هناك إصراراً من الوزير على استمرار الحراسة وعدم مساندته المهندسين فى الحصول على حقهم فى اختيار ممثليهم بمجلس النقابة وإجراء الانتخابات المجمدة منذ 14 عاماً. وكان المهندسون أعلنوا أنهم سيشكلون وفداً موسعاً لتقديم إنذار إلى الحراس القضائيين لترك النقابة وإرجاعها لأصحابها، وتنفيذ قرار الجمعية العمومية الصادر فى 13/2/2006 وحكم القضاء الإدارى، وإذا رفضت الحكومة ترك النقابة واستمرت فى اغتصابها، فسيضطر المهندسون لسلوك أى فعل يروق لهم، وسيكون من حقهم ذلك.