مدير الصحة العالمية يفتتح الدورة ال69 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط فى مصر

قالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد لها، إنه بعد عامين من انعقاد اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عبر الإنترنت، ستُعقد الدورة التاسعة والستون للَّجنة هذا العام بطريقة مختلطة، تجمع بين الحضور الشخصى والمشاركة عبر الإنترنت، فى المدة من 10 إلى 13 أكتوبر 2022، وذلك بحضور الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية.
ويشارك، عبر الإنترنت وجزئيًّا بالحضور الشخصي، وزراءُ الصحة وممثلون رفيعو المستوى من بلدان إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ال 22، إلى جانب المنظمات الشريكة والمجتمع المدني، لمناقشة قضايا الصحة العامة ذات الأولوية.
وستُلقَى في الجلسة الافتتاحية بيانات من الدكتور تيدروس أدحانوم جيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتور أحمد روبله عبد الله، وزير الصحة في جيبوتي ونائب رئيس الدورة الثامنة والستين للَّجنة الإقليمية.
وأضافت المنظمة، تناقش اللجنة الإقليمية مجموعة من القضايا الرئيسية ذات الأولوية في مجال الصحة العامة، ومنها بناء نُظم صحية قادرة على الصمود للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، والوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها والقضاء عليها، وتعزيز الصحة والعافية في الإقليم، والنهوض بنهج "الصحة الواحدة"، وتعزيز الصحة الرقمية.
وقال الدكتور المنظري: كان العام الماضي حافلًا بالتحديات، وما برحت جائحة كورونا تؤثر على الإقليم، فإلى جانب الآثار المباشرة الفادحة لمرض فيروس كورونا نفسه -مع ما يقرب من 17.5 مليون حالة مؤكدة، وأكثر من 317000 وفاة مُبلغ عنها في جميع أنحاء الإقليم حتى أوائل يناير 2022 حدثَ اضطرابٌ شديد في الخدمات الصحية والاقتصادات والمجتمعات. وفي الوقت نفسه، أتاح الاضطراب فرصًا أيضًا، وحفَّز الاستثمار والابتكار على نطاق واسع.
ويعيش في إقليم منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط نحو 700 مليون شخص، وهو يضم بعضًا من أعلى بلدان العالم دخلًا، ولكنه، رغم ذلك، يضم أيضًا دولًا هشة متضررة من الصراعات، وتعاني من الأزمات والنزوح الداخلي.
ويواجه الإقليم العديد من التحديات، وتشدد الرؤية الإقليمية "الصحة للجميع وبالجميع" على أهمية إشراك جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمعات المحلية فى دعم مختلف تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية اللازمة للتغلب على تلك التحديات.
ويضيف الدكتور المنظرى قائلًا: رُغم التحديات، أحرزنا معًا تقدُّمًا هائلًا في عدة مجالات، لا سيما في المُضي قُدُمًا نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة: بناء نُظُم صحية أقوى وأفضل تكاملًا وتركيزًا على الناس؛ والتصدِّي للأمراض السارية وغير السارية؛ والوصول إلى اللاجئين والمهاجرين والسكان النازحين.
وأصبحنا خبراء في التعامل مع حالات الطوارئ المتعددة الأخطار، ففي عام 2021، استجبنا لعشر أزمات إنسانية واسعة النطاق، و24 فاشية كبرى للأمراض، و27 حدثًا آخر من أحداث الصحة العامة، وعملنا دائمًا دون كلل أو ملل من أجل تعزيز استعدادنا للطوارئ الصحية.
وستُناقَش، خلال اجتماع اللجنة الإقليمية، ورقة تقنية تُحدد برنامج عمل إقليميًّا لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي. ويتعرَّض الإقليم لطوارئ ناجمة عن مخاطر مختلفة، منها النزاعات والأزمات الإنسانية. وقد عاقت تحدياتٌ عديدة أداءَ النُّظم الصحية في الإقليم، لا سيما النظم الموجودة في المناطق الهشة والمُتضررة من النزاعات والمُعرَّضة للخطر. وزادت جائحة كورونا عرقلةَ جميع مكونات النظام الصحي، وهو ما أثَّرعلى أهداف التغطية الصحية الشاملة الثلاثة، وأبرزت كذلك ثغرات في قدرات إدارة الطوارئ تقوِّض الأمن الصحي على الصعيد العالمي والوطني. ويتزايد الاعتراف بهدفَي النهوض بالتغطية الصحية الشاملة وضمان الأمن الصحي، بوصفهما هدفين مترابطين للنظام الصحي يكمل أحدهما الآخر.
ويتزايد كذلك الاعتراف بالأهمية الحاسمة لبناء نُظُم صحية قادرة على الصمود، من أجل التصدِّي لحالات الطوارئ مع حماية الخدمات الصحية الأساسية. وقد كانت التغطية بتدخلات فيروس العوز المناعي البشري والسل والملاريا والتمنيع ذاتِ الفعالية الكبيرة من حيث التكلفة في السنوات الأخيرة، إما راكدةً، وإما متضررة بشدة بسبب جائحة كورونا، وتضع الاستراتيجيات الجديدة للصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا وتحالف غافي للَّقاحات نُهُجًا مبتكرة لزيادة التغطية والحد من أوجه الجور. وستُناقَش، خلال دورة اللجنة الإقليمية التاسعة والستين، ورقة تقنية تُحلل كيفية تفاعل هذه المساهمات الرامية إلى زيادة التغطية مع الأركان الستة للنُّظُم الصحية.
والصحة حقٌّ أساسيٌّ من حقوق الإنسان. وتُعد أوجه الجور في مجال الصحة داخل البلدان وفيما بينها أمرًا غير مقبول سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، ويمكن تجنُّبها إلى حد كبير. وتعزيز الإنصاف في مجال الصحة أيضًا أمر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة، وتعزيز العافية للجميع، وهو ما يمكن أن يسهم بدوره في تحقيق السلام والأمن.
وقال، إن ثمة حاجة مُلحَّة إلى تعزيز الصحة والعافية في إطار الاستجابة للتحديات التي لا ترتبط بفاشيات الأمراض فقط، بل ترتبط أيضًا بالمحددات البيئية والسياسية والاقتصادية والرقمية والاجتماعية للصحة وأوجه الجور في مجال الصحة، ومنها تغيُّر المناخ، والتلوث، وارتفاع وتيرة التحضر، وأنماط الحياة المتغيرة، والنزاعات، والتغيُّر الديمغرافي، ونزوح السكان، والفقر، والإجحاف المتفشي على نطاق واسع، وسيناقش الأعضاء خلال دورة اللجنة الإقليمية ال69 سُبل تعزيز الصحة والعافية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.
وأضاف أنه من القضايا التي ستُناقَش خلال تلك الدورة أيضًا نهج الصحة الواحدة، وهو مفهوم يزداد تطورًا كلما اكتسبنا معرفة أكبر بالأبعاد الصحية العامة للتفاعل بين الإنسان والحيوان والبيئة، فصِحَّة كل من البشر، والحيوانات المنزلية والبرية، والنباتات، والبيئة الأوسع نطاقًا، متصلة اتصالًا وثيقًا، ويعتمد بعضها على بعض، ومن الضروري اتباع نهج يحشد القطاعات والتخصصات والأوساط المتعددة، للعمل معًا من أجل تعزيز الرفاه والتصدي للتهديدات المُحدِقة بالصحة والنُّظُم الإيكولوجية، مع العمل في الوقت ذاته على تلبية الاحتياج الجماعي إلى المياه النظيفة، والطاقة، والهواء، والغذاء الآمن والمُغذي، والتنمية المستدامة، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تغيُّر المناخ.
وسيُطلَع الممثلون في اللجنة الإقليمية أيضًا على التقدُّم المُحرَز بشأن مشاركة القطاع الخاص للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتعزيز القوى العاملة التمريضية للنهوض بالتغطية الصحية الشاملة، وتحسين إتاحة الأدوية واللقاحات في إقليم شرق المتوسط، وتنفيذ الإطار الاستراتيجي لمأمونية الدم، والتصدي للقضايا الصحية التي تواجه السكان المتضررين من الكوارث وحالات الطوارئ.