"ثورتنا" تطالب بتسليم السلطة للمدنيين وتحذر من تكرار سيناريو 1954

أصدرت حركة ثورتنا، تحت التأسيس، بيانا اليوم نعت فيه ببالغ الحزن والألم، شهداء مجزرة استاد بورسعيد، وطالبت بتسليم السلطة للمدنيين فوراً، خاصة أن مبرر وجود المجلس العسكرى انتهى تحت ضغط الأحداث وتطوراتها، وهناك برلمان مُنتخب يُمارس حقه فى التشريع و الرقابة على الحكومة، ورئيس وزراء يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية اعلى سلطة تنفيذية فى البلاد، على أن يقوم بأعمال رئيس الجمهورية حتى إجراء انتخابات الرئاسة: رئيس الوزراء الحالى د. كمال الجنزورى فى حالة تجديد الثقة من البرلمان، ودعت الحركة لتشكيل وزارة توافقية يقوم رئيسها بهذه المهمة.
وحذرت الحركة من تكرار سيناريو مارس 1954 حين دبر بعض قادة الجيش آنذاك حوادث لإشاعة الفوضى و الرعب، وسيروا مظاهرات مدفوعة الأجر تهتف ببقاء الجيش وسقوط الديمقراطية، وذلك قبيل أشهر قليلة من تسليم السلطة للمدنيين وحتى خلع مبارك فى 11 فبراير من العام الماضى.
وطالبت الحركة بالإسراع فى إصدار قانون مُحاسبة الوزراء جنائياً ،وإصدار قانون بإنشاء محكمة ثورة لرموز النظام السابق، و وقانون خاص بذلك، على أن تكون المحاكمات أمام قضاء مدني، إضافة إلى المطالبة بإقالة وزير الداخلية، ومحافظ بورسعيد، ومدير أمنها، وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مسئولين سياسيا وأمنيا عن ما حدث مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتسريح الفاسدين منها و ضمهم للمحاكمات فوراً، على أن يكون وزيرها الجديد مدنى مشهود له بالإدارة السياسية الجيدة.
وأكدت الحركة أن ما حدث ليس مجرد خروج عن الروح الرياضية ، و إنما حادث مُدبر لعرقلة تسليم السلطة للمدنيين، عن طريق إشاعة الفوضى و الرعب فى نفوس المواطنين ، و ليست صدفة أن تتزامن هذه المجزرة مع مرور عام كامل على موقعة الجمل التى روعت العالم، فمنذ اليوم الأول لتنحى مبارك، هناك سيناريو لإجهاض الثورة يُدار بعناية، نجح بدرجة كبيرة فى تشويه الثوار وتحويلهم من أبطال يشيد بهم العالم أجمع إلى بلطجية وفوضويين وعملاء !