أصدرت حركة "ثورتنا" - تحت التأسيس - بيانا صباح اليوم الخميس للتأكيد على أن ما حدث ليس مجرد خروج عن الروح الرياضية ، و إنما هو حادث مُدبر لعرقلة تسليم السلطة للمدنيين ، عن طريق إشاعة الفوضى و الرعب في نفوس المواطنين. حيث أشارت الحركة أن شهود العيان أكدوا على فتح الأمن بوابات الإستاد لدخول بلطجيه يحملون أسلحة بيضاء ، و غياب المحافظ و مدير الأمن عن الحضور ؛ لهي أدلة قاطعة لا تقبل شكا و لا تحتمل تفسيرا غير أنها مؤامرة مُدبرة –كما جاء بالبيان. إن حركة ثورتنا ، تدعو الشعب المصري إلي التبصُر في التاريخ ، و تُحذر من تكرار سيناريو مارس 1954 حين دبر بعض قادة الجيش آنذاك حوادث مدبرة لإشاعة الفوضى و الرعب و سيروا مظاهرات مدفوعة الأجر تهتف ببقاء الجيش سقوط الديمقراطية ! و ذلك قبيل أشهر قليلة من تسليم السلطة للمدنيين وحتى خلع مبارك في 11 فبراير من العام الماضي. وطالبت الحركة بتسليم السلطة للمدنيين الآن و فوراً، فمبرر وجود المجلس العسكري فعليا انتهي تحت ضغط الأحداث و تطوراتها ، قائلين "فلدينا الآن برلمان مُنتخب يُمارس حقه في التشريع و الرقابة علي الحكومة ، ورئيس وزراء يمتلك صلاحيات رئيس الجمهورية اعلي سلطة تنفيذية في البلاد"، بالإضافة إلى الإسراع بإصدار قانون مُحاسبة الوزراء جنائياً. والإسراع بإصدار قانون بإنشاء محكمة ثورة لرموز النظام السابق، واصدار قانون خاص بذلك، علي ان تكون المحاكمات امام قضاء مدني. وإقالة وزير الداخلية الحالي ، و محافظ بورسعيد ، و مدير امن بورسعيد، وتقديمهم للمحاكمة باعتبارهم مسئولين سياسيا و امنيا عن ما حدث. وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ، و تسريح الفاسدين منها و ضمهم للمحاكمات فوراً، علي أن يكون وزيرها الجديد مدني و ليس عسكري مشهود له بالإدارة السياسية الجيدة.