وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ تستعرض مبادرات عالمية تطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ cop27 بختام الإجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ بالكونغو الديمقراطية

- وزيرة البيئة: مصر حرصت على وضع الاحتياجات الانسانية فى قلب الأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر
- د. ياسمين فؤاد: التعاون البناء مع المنظمات الدولية والشركاء في تصميم المبادرات سيساعد على دفع وتيرة العمل المناخي

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ خلال ختام الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المناخ COP27 والمنعقدة بكينشاسا بدولة الكونغو الديمقراطية، ملخصا للمبادرات العالمية التي ستطلقها مصر خلال المؤتمر، حيث أكدت أن بوصفه مؤتمرا للتنفيذ حرصت مصر خلال تصميم الأيام الموضوعية له والمبادرات على وضع الاحتياجات الإنسانية في قلب عملية اتخاذ القرار للمناخ، من خلال تحديد أهم الموضوعات التي يجب طرحها كالطاقة والزراعة والمياه والتنوع البيولوجي باعتبارها اساس للاحتياجات الانسانية، ووضع تصور لكيفية المواجهة بالعلم والحلول والتمويل، والنظر إلى الفئات المستفيدة والمتأثرة من تسريع وتيرة العمل المناخي كالشباب والمرأة والمجتمع المدني.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تصميم المبادرات يأتي في إطار عملية استشارية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية الكبرى لضمان المضي في الاتجاه الصحيح واتباع أفضل الممارسات، وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والبنوك التنموية، بما يراعي تسريع التنفيذ من أجل مصلحة البشر، من خلال نظام يضمن الاستدامة لما بعد مؤتمر المناخ COP27، ويحافظ على التوازن بين التخفيف والتكيف، ويضمن مشاركة جميع الأطراف.

وتحدثت الوزيرة عن المبادرة العالمية للمخلفات 50 بحلول 2050 لأفريقيا، والتي تهدف إلى زيادة معدل تدوير المخلفات الصلبة المنتجة بافريقيا إلى 50٪ بحلول 2050 والذي تشير الأرقام إلى أنه يمثل حاليا 10٪ فقط، حيث تتيح المبادرة الفرصة للعمل بطريقة مبتكرة تقوم على اشراك القطاع الخاص وغير الرسمي، ومزيد من الإجراءات المنظمة مثل المسئولية الممتدة للمنتج، وفي سياق متصل نبحث المضي قدما في اتفاق البلاستيك للبدء مبكرا فيه.


وأشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام (FAST) مع منظمة الأغذية والزراعة، التي تأتي تلبية لأهم تحديات عام 2022 وهو الأمن الغذائي، وتراعي الاحتياجات الوطنية وبناء القدرات للقارة الأفريقية وإصلاح السياسات المتعلقة بالغذاء والزراعة، ومصادر التمويل اللازمة للتنفيذ وكيفية الوصول إليها، ثم تطرقت إلى مبادرة النقل المستدام مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وSLOCAT الذي يركز على خيارات التنقل الحضري للعالم النامي، مشددة على أهمية النقل الكهربي في تخفيف الانبعاثات، مما تطلب تصميم مسارات خضراء مرنة مجهزة للوصول لنقل حضري منخفض الانبعاثات، وتقدم مصر نموذج عملي للعالم في هذا الشأن خلال مؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، من خلال تحويل كافة وسائل النقل بمدينة شرم الشيخ للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي.


وتطرقت الوزيرة إلى مبادرة العمل من أجل التكيف مع المياه والمرونة (AWARE) بالتعاون مع المنظمة (WMO)، والتي تركز إلى جانب السياسات وإجراءات الحفاظ على المياه، على تحسين إدارة المياه والربط بين المياه وآثار تغير المناخ في إطار تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن مبادرة التنوع البيولوجي التي ستركز على الحلول القائمة على الطبيعة (NbS)، خاصة مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في ديسمبر بعد مؤتمر المناخ COP27، وضرورة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، فسيتم إطلاق "مبادرة شراكة شرم الشيخ للحلول القائمة على الطبيعة"، بهدف تسريع وتيرة العمل حول العالم على استعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الانسانية المستدامة، ودور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغير المناخ.


ولفتت وزيرة البيئة إلى أن العالم بعد جائحة كورونا لن ينكر تأثير تغير المناخ على عادات البشر وانماط استهلاكهم والتي تحتاج إلى تغيير من أجل مصلحة الأجيال القادمة، لذا تم تصميم مبادرة العمل المناخي والتغذية (iCAN) مع منظمة الصحة العالمية التي تهدف إلى بناء أنظمة غذائية ميسورة التكلفة وصحية ومستدامة وأنظمة غذائية مقاومة للمناخ.

وفي ملف تمويل المناخ، أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" التي تتناول انواع التمويل المختلفة، وكيفية تقديمه بطرق مبتكرة والعمل على زيادة حجم التمويل وتسريع وتيرة الوصول إليه، وما يمكن تقديمه للدول النامية، إلى جانب مبادرة أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية في أفريقيا والبلدان النامية، والتي تعمل على دعم الحكومات لتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص نحو الانتقال إلى إقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ، مشيرة إلى الخطوات المبكرة التي اتخذتها مصر من خلال قرار تخضير المشروعات الوطنية بنسبة 100٪ بحلول 2030، حيث وضعت مصر صوب أعيننا عند تخضير موازنتها الوطنية تأثيرات تغير المناخ بتنفيذ مشروعات أكثر مرونة وقدرة على مواجهة تلك الآثار.

وقالت الوزيرة: "لأن المجتمعات المحلية هم الأكثر تأثرا بتغير المناخ، حرصنا على الاستفادة من فكرة المبادرة الوطنية الملهمة لتحسين الأوضاع المجتمعية (حياة كريمة)، بإطلاق مبادرة حياة كريمة لأفريقيا، لتعزيز قدرة المجتمعات الأفريقية على مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول المستدام للطاقة وإدارة المياه، وتعزيز آليات مواجهة الظروف المناخية الحادة والطارئة من خلال نظم الإنذار المبكر. "


ودعت وزيرة البيئة الجميع للمشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ والذي تفصلنا عنه أيام معدودة، مؤكدة أن مصر تحرص من خلال مؤتمر التنفيذ COP27 أن يكون شموليا يضمن مشاركة جميع الأطراف والفئات وأصحاب المصلحة والشركاء، لذا راعت الرئاسة المصرية للمؤتمر أن يتم تصميم الأيام الموضوعية له والمبادرات بشكل يراعي جميع المتطلبات والشواغل، وأن يعمل المؤتمر على ترجمة ما تم الاتفاق عليه في 2015 ومناقشته على مدار السنوات الماضية إلى إجراءات فعلية.