انطلاق فعاليات قمة مصر الأولى لحلول الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 31 أكتوبر بمشاركة أكثر من 500 خبير

تحت رعاية مجلس الوزراء..

تنطلق فعاليات قمة مصر الأولى لحلول الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة 31 أكتوبر 2022 تحت عنوان الجيل القادم لمجتمع الأعمال في مصر (الابتكار – التمويل النمو الاستدامة) ، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبحضور أكثر من 500 خبير ومهتم من أرباب المشروعات الصغيرة و المتوسطة وممثلي الحكومة والهيئات والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية ومؤسسات التمويل الدولية والجهات المانحة.
وقال منظمو القمة إنها تهدف إلى تجميع الأطراف المعنية كافة من ممثلي الحكومة وأصحاب المشروعات ورجال الأعمال والخبراء والباحثين بهدف إلقاء الضوء على مجهودات الدولة للنهوض بهذا القطاع عن طريق المبادرات التمويلية والتسهيلات الإجرائية والخدمات الفنية والتقنية، فضلا عن إتاحة الفرصة للتفاعل بين المستثمرين وأصحاب الشركات وخلق فرص لعقد الشراكات والاندماجات والاستحواذات.
وأضافوا أن الحدث يستهدف رسم رؤية مستقبلية لمواجهة التحديات التى تواجه قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما التحديات المتعلقة بالحصول على الدعم المالي والتسويق الداخلي والخارجي وعقد الشراكات مع الجهات التمويلية الكبرى وسهولة الحصول على الدعم التكنولوجي المتطور وبناء القدرات الإدارية لاقتناص فرص التوسع.
وأوضحوا أنه سيتم كذلك مناقشة دور التحول الرقمي فى خلق فرص جديدة وآليات خلق ميزة تنافسية للاقتصاد المصري القائمة على استغلال المزايا التنافسية للموارد المتنوعة بمحافظات مصر كافة، ما يساهم فى إعادة رسم الخريطة الاستثمارية المصرية ، علاوة على إلقاء الضوء على فرص الاستثمار الأخضر الأكثر جاذبية للتمويل لأجل دعم خطة الدولة المصرية لتقليل حجم الانبعاثات الحرارية والتوسع فى المشروعات الخضراء التي تساعد على التكييف مع آثار المتغيرات المناخية.
وسيتيح الملتقى الفرصة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة للتعرف على الفرص التمويلية المتاحة ومقابلة عدد من المستثمرين لعقد شراكات فعالة، إضافة الى إتاحة الفرصة لأصحاب قصص النجاح لاستعراضها وكيفية التغلب على التحديات.
وسيسهم الملتقى على مدار جلساته النقاشية التي تمتد على مدار اليوم في خلق بيئة تفاعلية بين الأطراف المشاركة للنقاش حول استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأهداف التنمية المستدامة.
تستهل القمة فعالياتها بجلسة عن استدامة المشروعات الصغيرة و المتوسطة وإطلاق برنامج استدامة المشروعات تحت رعاية البنك التجاري الدولي وبمشاركة لفيف من الخبراء و الجهات التمويلية.
تليها جلسة حول دور الابتكار والتكنولوجيا فى تطوير منظومة الأعمال و تعظيم الربحية ، تضم خبراء ومتحدثين منهم المهندس حسام صالح - الرئيس التنفيذي للتشغيل والعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ، الدكتورأحمد منصور الأمين العام للهيئة القومية للبريد ، الأستاذ وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو ، والمهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" ، ويدير الجلسة المهندس ياسر البنداري مؤسس ورئيس مجلس إدارة ابديت فور انتيجريتد بيزنس.
ويناقش الملتقى البرامج التمويلية المتاحة للمشروعات ومدى تنوعها ومتطلبات الحصول عليها خلال جلسة تضم متخصصي التمويل بالمؤسسات الدولية المصرفية وغير مصرفية منهم الأستاذ محمد مرسي - المدير الإقليمي لمؤسسة فاينانس إن موشن، الأستاذ يحيى عاشور - الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة بلتون إس إم إي ، الأستاذه ريم السعدي مدير برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار ، والأستاذة ياسمين الحيني – مسئول مصر بمؤسسة التمويل الدولية.
وتنتقل القمة إلى جلسة خاصة بمستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة حول كيفية استفادة تلك المشروعات من الاستثمار المباشر وتضم الأستاذ هاني أسعد –العضو المنتدب لشركة أفانس كابيتل مصر ، الأستاذ باسل رشدي - المدير العام لشركة النيل كابيتال ، الأستاذ عماد برسوم - المؤسس والعضو المنتدب لصندوق ازدهار، الأستاذ أحمد جمعة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ايجيبت فينتشرز، الأستاذ هيثم وجيه الشريك المؤسس لشركة جروس برتنرز، الأستاذ عمرو العبد – المدير التنفيذي لشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، الأستاذة مينوش عبد المجيد – العضو المنتدب لميزان انفيستمنت ، الأستاذة نورا حلمي الرئيس التنفيذي لإن إتش كابيتل ويدير الجلسة الأستاذ حسام هيبة – عضو جمعية الاستثمار المباشر.
وتقدم القمة جلسة بعنوان صانعي الحكاية (الصنايعية) يشارك فيها المهندس أحمد رضا - شريك مؤسس والمدير الاقليمي شركة ناس تريندز ، والأستاذ محمد نجاتي - رائد الأعمال والمستثمر في في مجال التكنولوجيا المالية.
يقام على هامش الملتقى عدد من الدورات التدريبية عن الطريق نحو أفريقيا (الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة السمراء) يقدمها الدكتور يسري الشرقاوي - رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وورشة أخرى بعنوان "حتى لاتتحول إلى فقاعة" ( التوازن بين قيمة اسم الشركة و قيمة الشركة الفعلية ) تقديم الدكتور رامي خضير - استشارى وخبير التسويق الدولى، وورشة بعنوان "الهروب إلى الأمام" ( التكامل بين الاستراتيجية الخاصة بنموذج الأعمال و الاستراتيجية التسويقية ) للاستاذة رويدا بيبرس – المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة بروس ، وورشة أخيرة عن"التوقع والتنبؤ" (كيف يتم بناء نماذج إحصائية لزيادة الربحية والتوقع المبني على قواعد سليمة) تقدمهاالدكتوره دينا الكيالي - الرئيس التنفيذي للعمليات - سي أس أر أربيا.
وتعد قطاعات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة سوقا كبيرة محرومة من الخدمات، على الرغم من وجود 6ر4 مليون مشروع في القطاعين الرسمي وغير الرسمي ، وتمتلك مصر أكبر سوق على الإطلاق للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتعتبر تلك الشركات هي المصدر الرئيسي لوظائف القطاع الخاص، فهي تمثل 97 %من جميع الشركات العاملة بالقطاع الرسمي وتسهم بنحو 33 %من إجمالي الناتج المحلي في مصر، و 38 % من إجمالي العمالة.
وتواجه الشركات معوقات وعقبات كبيرة مما يخلق فجوة تمويلية تقدر بنحو 2ر15 مليار دولار، وبشكل ملحوظ في القطاعات الصغيرة وغير الرسمية 12ر5 مليار دولار ، وتعوق تنمية هذا القطاع وقدرته على خلق وظائف في القطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه في أبريل 2019، وافق البنك الدولي على مشروع تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل (200 مليون دولار) الذي يهدف إلى إيجاد فرص العمل وتحسين الفرص الاقتصادية للمصريين، مع التركيز على الشباب والنساء. ويقدم هذا المشروع حزمة شاملة من المساندة المالية (التمويل بالاقتراض واستثمارات أسهم رأس المال) وغير المالية لمشروعات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التقليدية، والشركات الناشئة الابتكارية، والشركات ذات معدلات النمو المرتفع. وبدأ سريان هذا المشروع في يناير 2020. وحتى يونيو 2021، بلغ عدد فرص العمل التي وفرها المشروع 105784، وعدد المستفيدين الذين ساندهم 46483 - 35% منهم من النساء و45% من الشباب.
وبحسب البنك الدولي لا تزال مصر ماضية على المسار الصحيح لتحقيق معدل نمو أعلى في السنة المالية 2021/ 2022، ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في المتوسط 5.5% في السنة المالية 2021/2022 ارتفاعا من 3.3% قبل عام،