مدن الجيل الرابع تجذب أنظار العالم لمصر

لا شك أن مدن الجيل الرابع التي أعلنت عن تنفيذها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتى كانت إشارة البدء فيها في عام2018، كانت بمثابة الأمل الحقيقى للحكومة في جذب استثمارات أجنبية حقيقة، وتغير الخريطة العمرانية لمصر، بالإضافة إلى أنها كانت تمثل نقطة محورية في استراتيجية مصر لتوسيع النطاق العمرانى، وحل مشكلة التكدس العمرانى.
وأصبحت مدن الجيل الرابع هو الحل الوحيد الذى تتعلق به آمال الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية المرتقبة، والهروب من الكارثة التى تهدد محافظات القاهرة الكبرى، وبعض محافظات الدلتا، وهو التكدس المخيف الذى يمثل الشبح الحقيقى لهذه المحافظات، فالهروب من الوادى وتعمير الصحراء، أصبح هو الحصان الرابح للدولة، وخاصة بعد أن نجحت تجربة مدن الجيل الأول فى استقطاب المواطنين وجذب أنظارهم، وأصبح سعر المتر فى هذه المدن يمثل أضعاف سعر المتر فى وسط المحافظات.
كانت البداية، مع تنفيذ أكبر مدينة ذكية في الشرق الأوسط وهى العاصمة الإدارية ومن بعدها مدينة العلمين الجديدة ، ثم تأتى بقية المدن التي تضمنتها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع وهى 14 مدينة جديدة، هذه المدن أصبحت هي الداعم الحقيقى للاقتصاد المصرى، بعدما استطاعتا في جذب أنظار العالم لمصر والفرص الاستثمارية بها، وجذبت استثمارات أجنبيبة حقيقية ساهمت في تعديل تصنيف اتقصاد مصر لايجاى، من قبل الوكالات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
ومن بين المدن التي تتضمنها المرحلة الأولى لمدن الجيل الرابع هي مدينة العلمين الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، مدينة الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد مدينة الشيخ زايد، مدينة ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر، مدينة شرق ملوى، والفشن الجديدة (شرق بنى سويف).
ولم يعد الهدف أمام الدولة في تنفيذ جيل جديد من المدن، الرفاهية، وإنما المساعدة فى توزيع الزيادة السكانية الكبيرة، ومضاعفة المعمور المصرى بدلا من التكدس الكبير على الوادى والدلتا، إلى جانب وضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية، حيث عنيت الحكومة عناية جيدة في اختيار هذه المواقع الاستراتيجية لتحقيق أكثر من معيار، منها الموقع المميز الذى يجعلها تنافس عالميا وإقليميا وأنها تكون على المحاور التنموية المحددة لمضاعفة الرقعة السكانية، بالإضافة إلى أنها تكون مرتبطة بالمشروعات الكبرى التى تعمل الدولة على تنفيذه، حيث ستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال الأعمال على المستويين العالمى والإقليمى.
ومن أبرز مزايا مدن الجيل الرابع، هو مواكبة التطور التكنولجي، وكافة متطلبات العصر، في هي مدن ذكية تقوم بنيتها التحتية على نظام ذكى، يتلاشى كافة أخطاء الأنظمة السابقة، كما أنها مدن تستهدف تطبيق كافة معايير الاستدامة من تدوير المخلفات والحرص على تنفيذ معايير البناء الأخضر، لتصبح مدنا خضراء، يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 مترا مربعا، ومن المقرر أن تكون مدن ذكية يقدم بها جميع الخدمات إلكترونيا وتغطيها شبكة المعلومات العالمية؛ بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة 2052 وستصبح هذه المدن مركزا لريادة المال والأعمال على المستوى القومى والإقليمى، وتؤدى جميع الخدمات الحكومية لقاطينها ومحيطها العمران بشكل بسيط وحضارى.
وفى تصريح سابق للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزارء، والذى أكد فيه أن الهدف الرئيسى من تأسيس هذه المدن يتخلص في عدة نقاط أبرزها، خلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى، وإعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، بالإضافة إلى مد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية.
كما أن كافة الأحداث العالمية التي شاركت فيها مصر مؤخرا سواء تتعلق بمؤتمرات اقتصادية كبرى أو معارض عقارية عالمية ومعارض عقارية خارجية كانت لمدن الجيل الرابع السبق في تصدر المشهد، فلا يخلو معرض من الحديث عن العاصمة الإدارية ومشروعاتها، وكذلك مدينة العلمين المستهدف تحويلها لمدينة كان الفرنسية، كما أن لمحافظات الصعيد كان لها نصيب في تنفيذ عدة مدن بها من طراز الجيل الجديد لهذا المدن، وفى النهاية أتوجه برسالة شكر حقيقيى للحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى، الذى سعى بشكل كبير سواء خلال توليه حقيبة وزارة الإسكان، أو هو على رأس الحكومة في تنفيذ هذا الجيل من المدن بشكل يليق بمكانة مصر الحقيقية، وبشكل يكون قادر على لفت وجذب أنظار المستثمرين العرب والأجانب لمصر.