المركزى يرفض مطالب رجال الأعمال

عكس كل التوقعات سواء من الخبراء أو رجال الأعمال، الذين دأبوا فى الفترة الأخيرة على مطالبة البنك المركزى بمطلبين رئيسيين، أولهما: مطالبة رجال الأعمال للدكتور فاروق العقدة بتخفيض قيمة الجنيه للتقليل من خسائرهم، بسبب الأزمة المالية العالمية، وهو الأمر الذى رآه البنك المركزى من شأنه أن يزيد من تداعيات الأزمة على قطاعات أخرى من الشعب، حتى وإن أفاد بصورة أو بأخرى رجال الأعمال واستثماراتهم، باعتبار أن هذا القرار لا يخدم إلا مصالحهم الشخصية فقط، وبالتالى أبقى سعر صرف الجنيه كما هو.
المطلب الثانى، كان من الخبراء، وهو ضرورة تخفيض قيمة الفائدة على الإقراض والإيداع لمحاولة زيادة السيولة فى السوق، لدعم البورصة التى تتعرض لانخفاضات متتالية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصا فى ظل اتجاه معدلات التضخم إلى التراجع فى الفترة الأخيرة.
إلا أن البنك المركزى كان له رأى آخر، حيث قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى فى اجتماعها الأخير برئاسة الدكتور فاروق العقدة، الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزى دون تغيير عند 11.5%‏ للإيداع، و‏13.5%‏ للإقراض.
وقالت اللجنة، إنه على الرغم من انخفاض الأسعار المحلية للسلع الغذائية، فإن المعدل السنوى للتضخم وفقا للرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين، ظل مرتفعا عند 20.3%‏ فى نوفمبر‏2008،‏ مقارنة ب‏20.2%‏ فى أكتوبر، مدفوعا بارتفاع المعدل الشهرى لتضخم السلع غير الغذائية‏.‏
ولكل هذه الأسباب، أبقت لجنة السياسة النقدية على المستوى الحالى لأسعار الفائدة الأساسية دون تغيير لدعم استقرار الأسعار، مشيرة إلى أنه يمكن تخفيض أسعار الفائدة فى المرحلة المقبلة إذا تراجعت معدلات التضخم بشكل ملحوظ خلال الأشهر القادمة.