مليار و150 مليون دولار من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى لمصر

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الاتحاد الأوروبى يعد حزمة من المساعدات المالية لمصر بقيمة 650 مليون دولار، وهذه المساندات جزء مكمل لحزمة المساعدات المالية الأخرى المزمع تقديمها لمصر من قبل الاتحاد الأوروبى، لسد الفجوة التمويلية التى تواجه الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الانتقالية، بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير.
جاء ذلك خلال لقاء "السعيد" مع ماركو فرانكو سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، وديفيد كريج، مدير مكتب البنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى ومنطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث ملف التمويل الذى سيتيحه كل من الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى لمصر، بجانب عدد من الموضوعات والملفات الخاصة بتطورات الأوضاع الاقتصادية فى مصر.
وأكد وزير المالية على التزام مسئولى البنك الدولى بتقديم مساندة مالية عاجلة لمصر بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى التزام البنك الدولى بتقديم مساعدة لمصر بقيمة 2 مليار دولار تقدم على شريحتين، على مدى عامين، والتى أعلن عنها روبرت زوليك، رئيس البنك الدولى، خلال اجتماعات شراكة دوفيل العام الماضى.
وتناولت مباحثات وزير المالية مع مسئول البنك الدولى مراجعة موقف عدد من المشروعات التى يتعاون فيها البنك مع مصر، مثل مشروع تدوير المخلفات الصلبة، والذى سيوفر العديد من فرص العمالة من ناحية، بجانب أثره الإيجابى على البيئة وحمايتها من التلوث، بالإضافة إلى التقرير الذى يصدره البنك الدولى حول مناخ الأعمال فى مصر، ويتضمن العديد من المؤشرات التى تقيس مدى فاعلية أداء القطاع الخاص، ومنها استخراج التراخيص والتقارير الضريبية.
وأشار "السعيد" إلى أنه من المنتظر استكمال المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولى فى وقت قريب، لتقديم مساندة مالية تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، ويستهدف العودة بالأداء الاقتصادى إلى مساره الطبيعى، وذلك من خلال عدة إجراءات إصلاحية قصيرة ومتوسطة الأجل، للمساعدة على رفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة العامة والدين العام، بما يعود باتجاهاتهما إلى الاتجاه النزولى.
وأوضح الوزير أن هناك عدة تحديات تواجه الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن، نتيجة تأخر المساندات المالية لمصر من جانب بعض الدول الصديقة، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولى.
وقال "السعيد" إنه بالنسبة لموضوع الحسابات والصناديق الخاصة فهى محل مراجعة لاستكمال إجراءات مساندة هذه الصناديق لحسابات وزارة المالية بالبنك المركزى، بعد إدخالها إلى حساب الخزانة الموحد.