الاتحاد الأوربي والنقد الدولي يراجعان حسابات اليونان

بدأ مسئولون من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي مراجعة للشئون المالية لليونان وإصلاحاتها، اليوم الاثنين، لتحديد ما إذا كانت تلك الدولة المثقلة بالديون تفي بأهدافها الاقتصادية.
وسوف يقضي فريق المسئولين الأجانب المؤلف من 22 عضوا أسبوعا للقاء مسئولي وزارات المالية والصحة والعمل وكذلك محافظ بنك اليونان المركزي جورج بروفوبولوس.
وسوف يجري الخبراء مراجعة لمعرفة ما إذا كان ثمة أي خطر من أن سلسلة من العوامل، مثل ديون المستشفيات وعوائد ضريبة القيمة المضافة للشركات وتمويل صندوق الأمان الاجتماعي أو اختلالات ميزانية المرافق العامة قد تؤدي إلى إخفاق اليونان في توفير الأموال المطلوبة.
وتسعى اليونان إلى تعزيز شئونها المالية العامة والوفاء بأهداف مالية قاسية تمت الموافقة عليها مع صندوق النقد الدولي وشركائها في منطقة اليورو في مقابل الحصول على حزمة تمويل طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (134 مليار دولار) بهدف تجنب عجزها عن سداد ديونها.
ووعدت أثينا بالمضي قدما في إجراءات خفض العجز في ميزانيتها بمقدار يبلغ إجماله 45 مليار يورو خلال الفترة من 2010 إلى 2013. وتهدف إلى تقليص حجم عجزها بمقدار 5ر5 نقطة مئوية ليصل إلى 1ر8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على أن يصير بحلول عام 2014 دون نسبة 3% التي حددها الاتحاد الأوروبي.
ويرى مسئولون أن البلاد تعرضت لأسوأ أزمة ديون، وأن جهود اليونان لا تزال في مسارها. وتم تجاوز الأرقام المستهدفة لخفض عجز الميزانية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ أن زيادة الإيرادات التي جاءت أقل من المتوقع عوضها خفض الإنفاق بشكل كبير.
ومن المتوقع إجراء زيارة تفتيش أخرى في نهاية الشهر الجاري عندما تتلقى اليونان الدفعة الثانية من حزمة المساعدات بقيمة يبلغ إجمالها 9 مليارات يورو، وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي: إن الإفراج عن الأموال سوف يعتمد على التنفيذ الناجح لحزمة التقشف.