صندوق النقد الدولي يدعو إلي إجراءات صارمة لمواجهة أزمة الديون الأوروبية

طلب صندوق النقد الدولي من دول منطقة اليورو الإسراع في خفض ميزانياتها وإلا خسرت ثقة الأسواق المالية. وذكر تقرير للصندوق أن عملية "إدارة الأزمة" الحالية ليست بديلا عن إجراءات إعادة الهيكلة الاقتصادية الأساسية مشيرا إلي أن الأزمة الاقتصادية تعود إلي "سياسات غير قابلة للاستمرار". وجاء التقرير متزامنا مع موافقة وزراء المالية الأوروبيين علي إنشاء صندوق للإقراض الطارئ للدول المثقلة بالديون. ويأمل المسئولون الأوروبيون في أن يؤدي الصندوق برأسمال 440 مليار يورو إلي تهدئة مخاوف المستثمرين من عدم توافر شبكة أمان للحكومات الأوروبية التي لا تتمكن من تسديد ديونها الهائلة. وكانت الأسواق الأوروبية قد بدأت الأسبوع الاثنين تحت وطأة المخاوف من مزيد من مشاكل الديون الحكومية واحتمالات عودة الركود الاقتصادي. وجاءت المجر كاحدث دولة تثير مخاوف المستثمرين بعدما قارن المسئولون فيها نهاية الأسبوع الماضي وضعها المالي بوضع اليونان. كما تراجعت قيمة اليورو إلي أدني مستوي لها أمام الدولار الأمريكي في أربع سنوات. وامتدح صندوق النقد الدولي استجابة دول منطقة اليورو للأزمة حتي الآن بما في ذلك إنشاء صندوق انقاذ بقيمة 750 مليار يورو. لكن الصندوق، الذي يسهم في خطة الإنقاذ الأوروبية، قال إن علي بعض الدول الأوروبية أن تفتح أسواقها وتخفف من قيود سوق العمل كي تتفادي "نموا ضعيفا" في السنوات القادمة. وتتوقع الأسواق أن تكون البرتغال وأيرلندا وأسبانيا وإيطاليا هي الأكثر احتمالا لطلب المساعدة من صندوق الإنقاذ. إلا أن الحصول علي أموال الصندوق ستكون مشروطة باتخاذ الدول المتلقية لدعمه إجراءات محددة مثل خفض الإنفاق العام كما حدث مع اليونان، علي حد قول مفوض الشئون الاقتصادية والنقدية في الاتحاد الأوروبي أولي رين.