خطة إنقاذ اقتصادي قيمتها تريليون دولار لمواجهة عدوي أزمة اليونان..أوربا وصندوق النقد يقدمان حزمة مساعدات طارئة لانقاذ منطقة اليورو

وضع مسئولون سياسيون من مختلف أنحاء العالم خطة انقاذ طارئة قيمتها تريليون دولار تقريبا لاشاعة الاستقرار في أسواق المال العالمية وتسوية أزمة ديون اليونان التي هددت بانهيار اليورو وقوضت الوحدة في المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.
وتعد خطة الانقاذ - التي صاغها وزراء مالية الاتحاد الاوروبي ومسؤولون من البنوك المركزية الاوروبية مع صندوق النقد الدولي خلال محادثات ماراثونية جرت مطلع الاسبوع - الاكبر في أكثر من عامين حينما اتفق زعماء مجموعة العشرين علي ضخ أموال في الاقتصاد العالمي في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز.
وأدهش حجم الحزمة المحللين وارتفع اليورو نحو 2% فيما استقرت الاسهم في أسيا. وانتعشت مبادلات الالتزام مقابل الضمان أما الاسهم الاوروبية فمن المتوقع أن تتعافي من تراجع حاد منيت به يوم الجمعة.
وأعاد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الامريكي العمل بتسهيلات مبادلة العملات مع الكثير من البنوك المركزية في مسعي لطمأنة الاسواق بشأن سيولة الدولار وقال البنك المركزي الاوروبي انه سيشتري سندات حكومية لتهدئة مخاوف المستثمرين.
وقال بيتر موريسي الأستاذ في جامعة ماريلاند من خلال توفير تمويل قيمته 750 مليار يورو لانقاذ اليونان ومساعدة حكومات أخري محاطة بالمشكلات تطارد المانيا ودول أوروبية قوية أخري حلما -عملة أوروبية موحدة ووحدة أوروبية أوسع- ربما لا وجود له علي أرض الواقع.
وتزيد قيمة التدابير الطارئة عن أي محاولات سابقة لتهدئة الاسواق من جانب الاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة أو منطقة اليورو التي تضم 16 بلدا.
وصرح أولي رين مفوض الشئون النقدية في الاتحاد بان الحزمة "تبرهن علي اننا سندافع عن اليورو بكل ما نستطيع".
وجاء الاتفاق في مطلع الاسبوع بعد أن دفعت أزمة اليونان المثقلة بالديون عوائد السندات السيادية والتأمين علي هذه الديون الي مستويات قياسية ألقي وزير المالية السويدي باللوم فيها علي "سلوكيات تحين الفرص" التي تتبعها أسواق المال.
ويري البعض أن الخطوة علي الاقل منحت أوروبا بعض الوقت لتهدئة أسواق السندات الحكومية لكن مؤسسة هاي فريكونسي ايكونوميكس قالت في مذكرة بحثية ان الحزمة "لا تزال غامضة بصورة تجعلها تستعصي علي الفهم".
وذكرت مصادر صحفية ان الخطة تشمل انشاء الية استقرار في منطقة اليورو تعمل من عنصرين،يضمن الأول قروضا بقيمة 60 مليار يورو تدبرها اللجنة الأوروبية تقدم لأعضاء منطقة اليورو التي قد تواجه مشاكل.
أما العنصر الثاني فيشمل نظاما من القروض ضمانات القروض قد تصل قيمتها الي440 مليار يورو .
كما تتضمن الخطة التي ابقت الباب مفتوحا للحصول علي الأموال من خارج منطقة اليورو إنشاء هيئة خاصة للاقتراض من الأسواق.