أكد أعضاء تكتل شباب السويس أن الجمعة القادم ستكون تحت شعار "محاكمة سيف جلال"، وهو محافظ السويس الأسبق، والذى استمر مدة ولايته للمحافظة ما يقرب من 11 عامًا. وقال إسلام مصدق، المتحدث الإعلامى لتكتل شباب السويس: "إن الجمعة القادم بالسويس تطالب بتسليم السلطة للمدنيين ولا دستور تحت حكم العسكر والمطلب الأهم هو محاسبة سيف جلال محافظ السويس السابق، والذى مر أكثر من عام على الثورة ولم نعلم عنه شيئا، فنحن ننظر يوميا مظاهرات وقطع طرق من قبل شباب السويس المتعطلين عن العمل والسبب فى ذلك هى سياسة المحافظ السابق، والذى رفع نسبة البطالة بالمحافظة". يذكر أن عبد الحميد كمال، القيادى بحزب التجمع، وعددا من المحامين بالسويس تقدموا ببلاغات للنائب العام والمستشار العام لنيابات السويس تتهم المحافظ السابق بالتسبب فى رفع نسبة البطالة بين شباب السويس، التى بلغت 11.8% من قوة العمل وتتصدر السويس المركز الرابع على مستوى الجمهورية فى البطالة فى الوقت الذى حصل قيادات الحزب الوطنى وأبناؤهم على الوظائف المميزة بقطاع البترول، بالإضافة إلى عدم عرض ميزانية حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية على المجلس المحلى، والذى بلغ رأسماله 600 مليون جنيه ويحقق أرباحا تزيد على 40 مليون جنيه سنوياً، وذلك بالمخالفة لقانون الإدارة المحلية والمادة (37، 38)، فضلاً عن إهمال متابعة إزالة التعديات على أراضى الدولة التى بلغت 133 حالة تعد على عشرات الألوف من الأفدنة الزراعية وأراضى البناء التى تقدر قيمتها بالملايين من الجنيهات مع العلم بأن هذه التعديات تمت من قبل قيادات الحزب الوطنى "جمعية الشباب الوطنى– الشركة الدولية – المجمع الاستثمارى – المتحدة" وبعض الأفراد آخرها عدم تنفيذ قرار الإزالة رقم 1151 الصادر من وزير الزراعة. هذا مع التغاضى عن عملية النصب والاحتيال باسم البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك المخلوع، حيث قام نواب الوطنى بمجلس الشعب بتزكية للمعتدين على أرض الدولة، وعدم اتخاذ أى قرار حيال التعدى على أراضى الدولة، والإهمال الجسيم فى متابعة المشروعات الصحية بالمحافظة فالمستشفى العام الجديد تأخر 11 عامًا ومركز الأمراض النفسية (تأخر 8 سنوات) ومركز علاج الأورام " 4 سنوات" رغم صرف عشرات الملايين من الجنيهات، مما كان له تأثير سلبى على صحة المواطنين بالسويس وإهدار المال العام يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المخالفات المالية والإدارية التى بلغت حوالى 80 مليون جنيه فى أعمال فحص المشروعات والعهد والإيرادات وتقرير فحص موازنة المحافظة وتقارير الرقابة المالية السنوى حتى نوفمبر 2010.
