أحالت النيابة العامة بالجيزة، تشكيل عصابى يقوده رجل أعمال و4 آخرين بينهم أمين حفظ محكمة شبرا الخيمة سابقا للجنايات لاتهامهم بالتزوير للاستيلاء على قطعة أرض كبيرة بشارع الأهرام. جاء بأمر الإحالة أن المتهمين جميعا، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، عدا الأول (موظف سابق بمحكمة)، اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررات رسمية "وهى مستندات الدعوى رقم 465 لسنة 1983 جزئي شبرا والحكم الصادر فيها بصحة نفاذ عقد البيع المؤرخ لقطعة الأرض الكائنة شارع الأهرام بزعم ملكية المتهم الثاني لها"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة، فقام ذلك المجهول بإنشائها وملء بياناتها وذيلها بتوقيعات عزاها زوراً إلى الموظفين المختصين.
المتهمون وهم تشكيل عصابي اشتركوا بطريق الاتفاق فيما بينهم وبطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر عرفي "عقد البيع المؤرخ المشار إليه"، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفقوا مع المجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة، وساعدوه بأن أمدوه بالبيانات اللازمة فقام ذلك المجهول بإنشائه وملء بياناته وزيله، بتوقيعات نسبت زوراً لمورثة ملاك الأرض فتمت الجريمة بناء ذلك الاتفاق.
كما أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً "موظف سابق بمحكمة" سيئ السمعة، ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو صورة الحكم في الدعوى موضوع الاتهام الأول حال تحريره المختص بوظيفته، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن نسخها من الأصل المصطنع واعتمدها بصفته المختص بتوقيع مفاده صحتها وكونها مأخوذة من أصل صحيح خلافاً للحقيقة، فمهرت بخاتم جهة عمله للاعتداد ببياناتها على هذا الأساس وعلى النحو المبين بالتحقيقات.