جهود الدولة لتطوير التعليم.. تغيير التقييم بالثانوى العام ومناهج بمعايير عالمية

بذلت الدولة مجهودات كبيرة فى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعى منذ 2014، على كافة المستويات، كان أبرزها بناء وتصميم مناهج حديثة مطورة وفقا للمعايير الدولية والعالمية، تساهم فى بناء الشخصية المصرية، حيث يستعيد أكثر من 9 ملايين تلميذ فى الصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائى من المناهج المطورة والتى تساعد الطفل على بناء الشخصية والعمل الجماعى والتعايش مع الآخرين لأنها تحمل مجموعة من القيم والقضايا والمفاهيم التى يحتاجها الطفل والنشء بشكل عام، كما تعمل المناهج على نقل الطالب من مجرد متلقى للمعلومة إلى التعلم الذاتى والمشاركة الفعالة فى التحصيل الدراسي.

ونجحت الدولة فى إحداث طفرة حقيقة فى منظومة الثانوى العام، حيث استطاعت تغيير ضوابط التقييم من الحفظ والتلقين إلى الفهم والتحليل والتطبيق من خلال امتحانات تقيس مستوى الفهم، إضافة إلى تسليم الطلاب أجهزة تابلت لأكثر من مليون ونصف المليون طالب ومعلم خلال الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى استمرار منح الأجهزة كهدية مو الدولة لأبنائها الطلاب، للمساهمة فى إتاحة أكبر قدر من مصادر التعلم التى تساعد الطالب فى فهم مخرجات التعلم كنا تم توفير منصات تعلم مختلفة.

ونجحت الدولة فى التوسع بمدارس الرسمية الدولية والتى تقدم تعليم متميز بأسعار بسيطة، حيث وصل عدد المدارس الرسمية الدولية إلى 20 مدرسة، وتتيح المدارس الرسمية الدولية فرصة التعلم الحقيقى بأسعار تنافسية، كما تقدم المدارس الرسمية الدولية نموذجاً تعليمياً دولياً يعتمد على مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات فى العالم، وتستمر منظومة المدارس الرسمية الدولية فى تقديم خدمة تعليمية متميزة، كما حققت المدارس الدولية الرسمية نجاحات كبيرة فى ظل إقبال كبير على المدارس مما يؤكد ثقة المجتمع فى المنظومة التعليمية، كما توسعت الدولة أيضا فى تجربة المدارس المصرية اليابانية لتصل لأكثر من 40 مدرسة تعتمد على تقديم نموذج تعليمى مميز يساعد فى بناء شخصية الطفل منذ الصغر، إضافة إلى التوسع فى مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا لتصل لأكثر من 15 مدرسة وأيضا مدارس النيل والتى تمنح الطلاب شهادة النيل حيث وصل عددها أكثر من 14 مدرسة ومناهج النيل هي مناهج تكاملية متراكمة لاكتساب المهارات وتنميتها ونقدها، وذلك من خلال فلسفة نظام النيل التعليمي القائمة علي التعلم النشط واكتساب المهارات المتكاملة وليس الحفظ والتلقين أو التسميع، تعمل على تنمية مهارات البحث والتطبيق لتغيير ثقافة التعليم النظرى وترسيخ ثقافة التعلم بدلا من التعليم والتلقين وذلك من خلال أهداف تعلم تم إعداداها بعناية من قبل خبراء التعليم بجامعة كامبريدج (الشريك الأجنبى لوحدة شهادة النيل ) بالمشاركة مع نخبة من الخبراء المصريين و ذلك لتتوافق المناهج و الطبيعة المصرية التي لابد من مراعاتها .

وفى مجال التعليم الفنى، أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به عالميًا، والتحول نحو تعليم فني أفضل "TE 2.0" لتلبية احتياجات سوق العمل، وتحسين جودته بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية.

وأوضحت الوزارة، أن عملية تطوير المناهج الدراسية للتعليم الفني من خلال بنائها وفقًا لمنهجية الجدارات، بالتشاور مع خبراء سوق العمل وأصحاب الأعمال، تعد إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية تطوير التعليم الفني؛ حيث تؤكد هذه المناهج المطورة على ما يمكن للخريج تنفيذه من مهارات بدل من التركيز على ما يتوقع منه معرفته فقط.

وأشارت الوزارة، إلى أن تطوير المناهج بدأ بإعادة بناء وتنفيذ عدد (33) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2020/2019، وتلا ذلك تطوير عدد (15) برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي 2021/2020، ثم تطوير عدد (37) برنامجًا دراسيًا آخر خلال العام الدراسي 2022/2021، ليصل إجمالي عدد المناهج المطورة إلى 85 منهجًا.

وتابعت: "بلغ إجمالي عدد المدارس الفنية المطبق بها البرامج المطورة عدد 107 مدرسة في سبتمبر 2019، وعدد (118) مدرسة في سبتمبر 2020، وعدد (453) مدرسة في سبتمبر 2021، وسيتم تطبيقه في عدد (881) مدرسة في سبتمبر 2022 بكافة نوعيات التعليم الفني (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي- تعليم مزدوج)".

وأكدت الوزارة، أنه سيتم تطبيق البرامج الدراسية المطورة علي جميع الطلاب الملتحقين بالصف الأول الثانوي بكافة مدارس التعليم الفني (الحكومية – الخاصة) المطبق بها هذه البرامج بمختلف نوعياتها، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من تطوير كافة البرامج الدراسية مع تطبيقها بكافة مدارس التعليم الفني في سبتمبر 2024.

واستطردت: "تم اعتماد لائحة التقييم والتحقق من الدكتور وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عام 2022، والتي تعتمد على التقييم التكويني، الذي يهدف إلى متابعة تقدم الطلاب وتقديم تغذية راجعة لهم تساعدهم على التقدم في دراسة وحدات البرنامج الدراسي، حيث يتم تزويد المعلم والطالب بمعلومات حول مدى التقدم الذي أحرزه الطالب في الجزء الذي درسه من الوحدة، ثم إجراء أعمال التحقق الداخلي والتحقق الخارجي، وفي هذا الصدد تم إعداد وتأهيل أكثر من (4000) محقق داخلي وخارجي بهدف التأكد من قرارات التقييم كجزء من ضمان جودة تطبيق البرامج الدراسية المطورة".

وأشارت إلى أن التقييم النهائي للطلاب سيتم في السنة النهائية بمشاركة خبراء وممثلي سوق العمل من خلال مهمة يتم تصميمها وفقًا للأنشطة والجدارات الأساسية للبرنامج ويتم تنفيذها داخل أماكن التدريبات العملية، وتقييم من قبل لجنة خارجية من المتخصصين في مجال البرنامج تضم خبيرًا من سوق العمل، وخبراء من التربية والتعليم في نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الثالث من البرنامج (امتحان الدبلوم، واستحداث مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى وصل عددها لأكثر من 35 مدرسة.

وفى مجال دعم المعلمين والتنمية المهنية لهم، قررت الدولة زيادة ورفع أجور المعلمين بعد زيادة بدل المعلم وأيضا الحد الأدنى للأجور وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات، حيث يستفيد من الزيادات نحو 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، ونحو 700 ألف موظف معاون لهم بإجمالي تكلفة تصل إلى 6.1 مليار جنيه، وهذه التكلفة تشمل الزيادات الشهرية التى سيحصل عليها المعلمون والموظفون المعاونون لهم بالتعليم، وكذلك الدعم المالى لصندوق رعاية المعلمين، كما وفرت الدولة للمعلمين تدريبات مهنية بشكل مستمر لرفع قدراتهم المهنية، إضافة إلى موافقة القيادة السياسية على تعيين 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس.