بيان حقوقى ينتقد تصريحات نجوى خليل بقصر التمويل على وزارتها

استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فى بيان لها، المقترح الذى دعت إليه الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، بالمؤتمر الذى عقد صباح اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الشعوب الأفروآسيوية، بأن تتولى الوزارة مهمة تلقى أموال المنح التى ترد من الجهات المانحة الخارجية، وتقوم هى بتوزيعها على الجمعيات وفقاً للحاجة المجتمعية، ومتطلبات المجتمع، ووفقاً لنشاط كل جمعية.
وترى الجمعية أن ما طرحته الوزيرة يعد خطوة جديدة على طريق تقييد وتكبيل عمل منظمات المجتمع المدنى المصرى، واستمرار حملة التشويه والمحاربة لمنظمات المجتمع المدنى الفاعلة.
وصرح محمود البدوى، رئيس الجمعية، بأن تصريحات الوزيرة من شأنها خلق فريقين من الجمعيات والمنظمات، فريق يسعى لإرضاء الوزارة وعدم خلق أى نقاط تصادم معها، بغرض الحصول على المنح والهبات، وهو الأمر الذى سيمنع تلك الجمعيات من الإفصاح بحرية عن وجهات نظرهم ورؤاهم الخاصة بقضايا وهموم المصريين أو حقوقهم التى يتم انتهاكها فى حالات كثيرة بواسطة السلطات التنفيذية، وفريق مغضوب عليه، ولن يتلقى المنح والهبات التى ستستحوذ عليها الوزارة، وذلك لأنهم ليسوا متوائمين مع أفكار الحكومة التى تتبناها الوزارة، ومن ثم سيتم حرمانهم من تلك الميزة.
كما أكد "البدوى" على أن هذا المقترح مرفوض بشكل نهائى، وأنه لا بديل عن إطلاق حرية العمل الأهلى فى مصر عقب ثورة 25 يناير المجيدة، ورفع يد الحكومة عن المنظمات الأهلية، والاحتكام إلى القانون فيما يخص مسألة تلقى المنح والهبات، وذلك بعد رفع القبضة الأمنية عن منظمات المجتمع المدنى المصرى، والتى كانت معوقًا كبيرًا لعمل الجمعيات فى العهد البائد، مضيفًا أن الجمعية بادرت بإرسال مجموعة من المقترحات والتعليقات على مسودة القانون المطروحة من قبل الوزارة، بهدف فتح باب للتعاون والتنسيق بين المنظمات والوزارة، للخروج بقانون توافقى لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى، فى إطار عقد اجتماعى جديد بين منظمات المجتمع المدنى والدولة بكافة مؤسساتها.
وتوجهت الجمعية بنداء إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، بأن يتم النظر بشكل مباشر تجاه قضايا منظمات المجتمع المدنى الفاعلة، وحل مشاكلهم، بوصفها منظمات وطنية تعمل على رفعة شأن البلد والارتقاء بمستوى المواطن.