قاضية أمريكية تطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة فى الدستور المصرى

أكدت القاضية روث بيدر جينسبرج، عضو المحكمة العليا للولايات المتحدة، على ضرورة وضع آليات حماية فى الدساتير تضمن حقوق متساوية للجنسين، ووضع نصوص فى الدساتير الحديثة تؤكد المساواة بين الرجل والمرأة، مشيرة إلى ضرورة مطالبة المرأة بذلك عن طريق التنظيم والحشد، لإزالة جميع الحواجز المعوقة للنهوض بحقوقها.
أضافت "جينسبرج" أن دستور الولايات المتحدة لا يشمل نصًا يطالب بالمساواة، ولكن هناك نصًا يؤكد عدم التفريق بين أى شخص تحت سيادة القانون، مؤكدة أن النساء يعملن ممثلات للولايات المتحدة فى جميع أنحاء العالم، واستطعن أن يدمجن بين الحياة الخاصة والمهنية حتى وصلن إلى مجال العمل بالشرطة، وأثبتن كفاءتهن بها.
وفى ندوة، اليوم الثلاثاء، بالمركز الأمريكى بالإسكندرية، تحت عنوان "تحقيق المساواة القانونية للمرأة، وكيف يشكل التطور والتفسير الدستورى حقوق المرأة"، وأدارتها الدكتورة عزة الخولي، مدير مركز السلام والدراسات الديمقراطية بمكتبة الإسكندرية، قالت "روث" إن مصر لديها المبادئ الدستورية الخاصة بالمساواة، ولكن يجب تحقيقها على مستوى الحياة اليومية من خلال قوانين تستطيع تحقيق وتفعيل ذلك، مشيرة إلى ضرورة أن يكون هناك فعالية لتنفيذ القوانين، ولا يكفى وضع النصوص فى الدساتير، معربة عن أمانيها فى توقيع أمريكا على وثيقة "سيداو" الخاصة بإلغاء التمييز ضد المرأة، مشيرة إلى تقدم الدول التى طبقت هذه الوثيقة، مثل ألمانيا.
وقال "روث" إن عدم تطبيق الكوتة للنساء فى البرلمان المصرى أدى إلى وجود 4 سيدات فقط، وهو غير مقبول، لذا فعلى المرأة أن تحسن عملها فى كافة المناصب الأخرى التى تتولاها حتى تحصل على ثقة الشعب فى عملها كامرأة، وهو ما عانته النساء فى أمريكا منذ 50 عاماً، مطالبة بوضع مبادئ قانونية تدعم المرأة، وتحسين ظروفها، وحماية تشريعية وتأمينية لها.
وقالت "روث" إن السبيل إلى تعزيز الحياة العامة والسياسية للمرأة هو دعمها من قبل الرجل، فلا يجب أن تقتصر المجالس النسائية على السيدات فقط، بل والرجال، حتى تحدث تغييرات إيجابية فى القوانين والظروف العامة للحياة بالنسبة للمرأة، مضيفة أن المرأة الأمريكية حصلت على حقوقها كاملة من الحكومة، إلا أنه ما زال هناك تمييز غير واعٍ، ولابد من تغيير طريقة صياغة الوثائق، فبدلاً من أن نقول "كلية التمريض للبنات" نقول "كلية التمريض" فقط، إضافة إلى ضرورة النظر فى جميع الوثائق الأمريكية، وإيجاد كل القوانين التى تميز بين الجنسين وتنقية تعديل القوانين بشكل يضمن المساواة.
وأضافت "روث" أن الثقافة المصرية لا تقبل أن يكون رئيس الجمهورية سيدة، وكذلك منصب المحافظ، لذا لابد من تغيير ذلك عن طريق العمل الجاد، وإثبات قدرة المرأة على مواجهة كل الصعوبات، مشيرة إلى أن النظام القضائى الأمريكى كان كذلك حتى جاء "كارتر" واعتنى بحقوق الأقليات ومنها المرأة.
وطلبت "روث" من السناء العمل على أن تكون نسبتهن فى لجنة وضع الدستور لا تقل عن 10%، وان تركز على وضع نص خاص بالحقوق والحريات يحدد هيكل الحكومة، ويسمح بحقوق الإنسان فى التعبير بالكتابة أو القول، بناء على العقيدة، والحق فى المقاضاة، والحقوق المتساوية بشكل عام، وقالت إن جميع دساتير العالم تمت كتابتها بعد الحرب العالمية الثانية، ودستور أمريكا مضى عليه نحو 200 عام، ومن الممكن أن يكون هو النموذج الذى يمكن أن يحتذى به عند وضع الدستور.