ناشط حقوقى يطالب بكوتة مؤقتة للمعاقين ويتهم العليا للانتخابات بتجاهل تقارير المجتمع المدنى

اقترح الناشط الحقوقى محمد محيى رئيس جمعية التنمية الإنسانية وضع كوتة مؤقتة لمتحدى الإعاقة لضمان تمثيلهم فى مجلس الشعب والمجالس المحلية، تنتهى بمجرد فهم المجتمع لأهمية المشاركة السياسية لتلك الفئة، خاصة لأن المجتمع الآن لديه مشكلة ثقافية متراكمة تقوم على تهميش دور ذوى لإعاقة والمرأة.
وأضاف محيى خلال كلمته بالملتقى الفكرى حول قضايا الإعاقة وحق المشاركة للأشخاص المعاقين والذى نظمته جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية ورعاية المعاقين صباح اليوم الاثنين، أن اللجنة العليا للانتخابات لم تراع الصعوبات التى تواجه متحدى الإعاقة أثناء الإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى أن تصميم اللجان الانتخابية لم يراع عدم قدرة المعاقين وكبار السن على صعود السلالم، كما أن اللجان لم يتوافر فيها مترجمو إشارة لمساعدة معاقى الصم والبكم فى عملية الإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى أن المجتمع المدنى نفسه أغفل تلك الإشكالية
وانتقد محيى اللجنة العليا للانتخابات لعدم استجابتها للتقارير التى تم رفعها للجنة بخصوص الانتهاكات التى تم رصدها والتوصيات المقترحة لتجنب الصعوبات التى يواجهها المعاقين لتلافيها لافتا الى ان اللجنة العليا لا تهتم سوى بالتقارير الدولية فقط، كما أنها لم تتلاف الأخطاء التى رصدها مراقبى منظمات المجتمع المدنى فى انتخابات مجلس الشورى التى تجرى الآن وخاصة فيما يتعلق بمشاكل المعاقين والكبار السن .
وطالب محيى منظمات المجتمع المدنى المعنية بقضايا الإعاقة بتنى مبادرة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية لتخصيص لجنة انتخابية فى كل مجمع انتخابى لمتحدى الإعاقة يتوافر فيها المواصفات التى تيسر عملية التصويت على المعاقين.
وفى سياق متصل اقترح عبد الناصر قنديل عضو جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية ورعاية المعاقين خلال كلمته بالملتقى، توفير أدوات مخصصة للمعاقين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مثل طباعة استمارة التصويت والتعليمات الخاصة بكيفية الإدلاء بطريقة برايل لمساعدة المعاقين بصريا وكذلك إدماج آلية الإشارة فى الإعلانات التى تقدمها اللجنة العليا للانتخابات للتوعية بعملية التصويت.
وأكد قنديل أن غياب تلك الآليات فى عملية التصويت لمجلس الشعب والشورى أدت إلى فقدان بند السرية الذى يجب أن تقوم عليه عملية التصويت.
لأنهم يحتاجون إلى معاونة شخص آخر وقد يضع علامة على مرشح مغاير وفقا لرغبته الشخصية، مطالبا بإدراج خانة الإعاقة لبطاقة الرقم القومى، مما يسهل عمل قاعدة بيانات خاصة بهم بالجداول الانتخابية وتخصيص لجان بالدور الأرضى لهم .