تقرير: صناديق الثروة السيادية فى الخليج تزيد استثماراتها فى الهند

أظهر تقرير أصدرته شركة استثمارية متخصصة فى استثمارات الأسواق الآسيوية الناشئة أن صناديق الثروة السيادية فى الخليج تزيد من استثماراتها فى الهند، حسب وكالة كونا.
وأكد تقرير الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية أن الهند تشهد العديد من الفرص فى قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاستهلاكية وهى القطاعات التى بدأ المستثمرون النظر إلى الفرص التى توفرها على الرغم من الأداء السلبى للأسواق الهندية فى 2011 .
وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى كان ينظر للفرص المتاحة فى الشرق خلال الأعوام الخمسة الماضية، ولعبت الهند والصين دور المحرك البديل الذى حافظ على مستوى الطلب العالمى فى الوقت الذى عانت فيه أغلب الاقتصادات المتقدمة من مزيج من النمو البطىء وشيخوخة السكان ومستويات عالية من الديون.
وذكر التقرير أن الهند التى يعيش فيها أكثر من 1.2 مليار نسمة وتتمتع بمعدلات نمو عالية للناتج المحلى الإجمالى ترتقى بالحالة المالية للملايين من السكان إلى "الطبقة المتوسطة" ما ينتج عنها زيادة فى القدرة الاستهلاكية، إلا أن الهند واجهت أيضا مصاعب عديدة خلال الخمسة أعوام السابقة كان أهمها التضخم الذى أعاق قدرة الحكومة على تحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وبعد فترة قصيرة من الانكماش فى 2009 عاد التضخم بقوة ليصل إلى أكثر من 10 % فى إبريل 2010 واستمر عند هذه المستويات حتى وقت قريب للغاية.
وأضاف التقرير أن تأثير ذلك ازداد على المستهلك الهندى بشكل قوى مع انخفاض سعر صرف الروبية الهندية بنسبة 20 % تقريبا مقابل الدولار الأمريكى فى 2011، مما جعل السلع المستوردة وخاصة النفط أكثر كلفة.
وفى فترة مثل تلك اضطر البنك المركزى الهندى إلى رفع معدلات الفائدة 12 مرة ب375 نقطة أساس إجماليا أى ما يعادل 3.75% حتى وصلت إلى المعدل الحالى الذى يبلغ 8.5%.
ورأى التقرير ان هذه المعدلات العالية للفائدة قيدت قدرة الأفراد على الاقتراض وزادت بالتالى معدلات الادخار، كما حدت الشركات من الدخول فى مشاريع واستثمارات جديدة التى تمكنها من التوسع.
وأضاف أن التضخم بدأ بالانخفاض فى أكتوبر الماضى مما دفع المستثمرين إلى ترقب تحولات فى السياسات الاقتصادية بهدف دعم النمو.
وفى يوم الثلاثاء الماضى بدأت هذه التحولات بالفعل عندما أعلن البنك المركزى خفض معدل الاحتياطى النقدى وهو نسبة من الودائع تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها نقدا لدى البنك المركزى ب50 نقطة أساس حتى وصلت إلى 5.5%، وبهذا التخفيض فإن التخفيف النقدى لتحفيز الاقتصاد قد بدأ وسيستمر خلال 2012.
يذكر أن الشركة الكويتية الصينية الاستثمارية تأسست فى الكويت برأسمال قدره 80 مليون دينار كويتى بمرسوم أميرى لتطوير الفرص الاستثمارية من خلال شركة متخصصة لإدارة الأصول فى آسيا، وتدير أصولا بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 600 مليون دولار أمريكى.