أعلي ارتفاع للإنتاج الصناعي بكوريا الجنوبية في نوفمبر الماضي

ارتفع الإنتاج الصناعي في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة له في ستة أعوام ب 5% في نوفمبر الماضي وهو أكثر بخمس مرات عن متوسط توقعات الاقتصاديين نتيجة توسع شركات السيارات والرقائق الإلكترونية في إنتاجها لتلبية طلبيات الصادرات والطلب المحلي الذي بدأ في التعافي.
وقد أوضح تقرير حكومي ارتفاع إنتاج قطاع السيارات مثل شركة "هيونداي موتور" ب 19% مقارنة بأكتوبر. وعلي غرار اليابان سجلت كوريا الجنوبية زيادة في الطلب في السوق المحلي والسوق الخارجي مثل الولايات المتحدة والصين.
وقال كيم سام هان المدير المالي في شركة "داشين سيكيوريتيز" في سول ان نتائج الإنتاج جاءت مفاجأة كبيرة وأضاف: ان هذا يدعم الرؤية بأن الاقتصاد يدخل في مرحلة تعافي كامل مما يسهم في إعادة التفكير في ارتفاع أسعار الفائدة.
وبناء علي التقرير اتسع الإنتاج مقارنة بأكتوبر عندما ارتفع ب1.1% مقابل الشهر السابق بينما ارتفع إنتاج الرقائق الإلكترونية ب4.1%.
اشباه الموصلات
وتوسعت الشركات مثل شركة "سامسونج إلكترونيك" في انتاجها بعد ان ساهم ارتفاع الصادرات وانخفاض الضرائب واقتراب معدل الفائدة من أدني مستوي له في حثها علي الإنفاق المحلي. ونما الاقتصاد الكوري ثالث أكبر اقتصاد في آسيا ب 1.9% في الربع الثالث مقابل الاشهر الثلاثة السابقة مما يعد أسرع إيقاع في أكثر من سنتين.
وتوقعت شركة "سامسونج الكترونيك" - أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة و الشاشات البلورية السائلة في العالم ان تتجاوز أرباح أعمالها في هذا المجال في الربع الرابع توقعاتها بسبب الطلب المتزايد علي مشغلات العاب الفيديو والتليفزيونات. وتمثل هذه المنتجات حوالي 70% من أرباح الشركة.
سيارات
وزادت مبيعات شركات السيارات ويقودها شركة هيونداي ب 17% الشهر الماضي لتصل الي أعلي مستوي شهري لها في عامين علي الأقل. وبلغ مؤشر قياس ثقة المستهلك أعلي مستوي له في ستة شهور في نوفمبر وفقا لتقرير مكتب الإحصائيات.
وارتفع إنتاج السيارات أيضا نتيجة زيادة طلبيات المستهلكين بعد ان صرحت الحكومة في ديسمبر بأنها سوف تلغي تخفيضات ضرائب المبيعات التي قررتها في 2004 مما يؤدي إلي رفع أسعار السيارات والمجوهرات والأثاث والسلع الفاخرة بداية من العام القادم.
وقال مسئول في جمعية منتجي السيارات الكورية "كي اي ام أي" إن معدل سعر الإنتاج للسيارة المصدرة الواحدة بلغ 10353 دولارا في الشهور العشرة الأولي من هذه السنة، و هذا المبلغ مرتفع بنسبة 40.2 % مقارنة عما كان عليه سابقا 7,386 دولار في عام 200. وأضاف : إن معدل سعر الإنتاج للسيارة الواحدة كان في حالة ارتفاع مستمر في السنوات الخمس الماضية لان المنتجين المحليين يعملون علي زيادة مبيعات سياراتهم وقد وصل إلي أعلي مستوي بعد حصولهم علي الصورة المحسّنة لمنتجاتهم في الأسواق الخارجية.
و تتوقع "كي اي ام أي" ان يصل مبلغ صادراتهم للسيارات في السنة القادمة الي 43.5 مليار دولار و بنسبة مقدارها 14.3 % من بين الصادرات الكلية.
من ناحية أخري ارتفع الإنتاج الياباني للشهر الرابع في نوفمبر ليصل الي اعلي مستوي له مضيفا دليلا علي استمرار أطول فترة من التوسع الاقتصادي الياباني في ثماني سنوات. وأوضحت الحكومة ان الإنتاج زاد ب1.4% مقابل أكتوبر. وسجل الإنتاج الصناعي في الصين ارتفاعا ب16.6% في نوفمبر مما يعد أسرع إيقاع في خمسة شهور.
وتوقعت الحكومة بكوريا الجنوبية ان يتسع الاقتصاد ب 5% في 2006 مقارنة ب 3.9% هذا العام. ويرتفع الإنفاق الشخصي ب 4.5% العام القادم مقابل 3.1% في 2005.
الضرائب
وقد قامت الحكومة الكورية في مارس 2004 بتخفيض الضرائب علي سيارات الركاب والمجوهرات والمعاطف الفرو والسجاجيد و غيرها من السلع الفاخرة.
وأوضح التقرير ارتفاع الانتاج الصناعي ب 12.2% في نوفمبر مقارنة بنفس الشهر العام الماضي متبعا زيادة قدرها 8.2% في أكتوبر التي تم تعديلها بالرفع من 8% بينما تم تعديل زيادة اكتوبر من 1% الي 1.1 %.
وارتفعت مبيعات السلع الاستهلاكية ب 2% مقارنة بأكتوبر مما يعد أكبر زيادة في خمسة أشهر وقفز استثمار الشركات ب 6.9% وهي أعلي زيادة في ستة أشهر.
ووفقا لتقرير وزارة التجارة سجلت الصادرات زيادة قدرها 12% لتصل الي 25.9 مليار دولار في نوفمبر. وأوضح مسح اجراه البنك المركزي علي 1424 شركة في نوفمبر ارتفاع ثقة المصنعين للشهر الثالث في خمسة أشهر نتيجة توقعات بزيادة الطلبيات من السوق المحلي والسوق الخارجي.
الفائدة
قرر البنك الكوري (بي أو كي) في أوائل شهر ديسمبر الماضي رفع سعر الفائدة لفترة قياسية قصيرة الأمد إلي 3.75% وهي الزيادة الثانية خلال الشهور الثلاثة الماضية.
وجاء الارتفاع غير المتوقع في سعر الفائدة بعد أن توقع المصرف بأن الناتج المحلي الإجمالي سيصل إلي معدل نموه مقداره 5% في السنة القادمة وذلك لزيادة الصادرات وانتعاش الاستهلاك.
وقال بارك سونج محافظ البنك الكوري في لقاء معه إننا قررنا رفع سعر الفائدة لأننا واثقون من أن الاقتصاد سيرتفع معدل نموه المحتمل في السنة القادمة وفي عام 2007 ونتوقع بأن انتعاش الاقتصاد ينمو بنسبة 5 % خلال تلك السنة و4.8 % في عام 2007.
وأضاف: إن الفجوة بين أرقام النمو الرسمية والرقم الذي يتحسسه المواطنون ستضيق لأن الدخل القومي الإجمالي يتوقع أن يصل إلي 4.5 % في السنة القادمة والبنك لديه وجهة نظر إيجابية نحو اقتصاد البلاد علي الرغم من الارتفاع الشديد لسعر الفائدة.