رئيس جهاز شئون البيئة: ندرة المياه تحدى متزايد

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ومتزايدا، حيث تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية على توفر المياه كما تتطلب تلبية الاحتياجات المائية اتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تسهم فى أعاده توزيع خريطة المياه على سطح الكرة الأرضية، بالإضافة إلى تأثيرها على نوعية المياة في الأحواض المائيه المختلفة مما يستوجب ضرورة تضافر كافة الجهود على المستوي الإقليمي والدولي خاصة بين دولنا العربية لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءه عالية، للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لهذة التغيرات والمضي بخطي فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربى للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية المنعقد تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الأطراف ال27 للتغيرات المناخية شرم الشيخ، والذى يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية، الغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية أولت اهتماماً كبيراً بقضايا التغيرات المناخية وبذلت العديد من الجهود على المستوى المؤسسى والسياسى والتنفيذى ، حيث قامت على المستوى المؤسسى بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، و على المستوى السياسى قامت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الإنتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، وعلى المستوى التنفيذى قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أكد أبو سنة، أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضي والنظر في قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة في العديد من القطاعات التنموية المختلفة ، حيث يجمع كوكبة من أصحاب الفكر والرأي والخبراء والتنفيذين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية مما يعطي للمؤتمر أهمية خاصة في التخطيط والأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية ، ويعزز من إمكانات التغلب علي التحديات الملحة التي تواجه دول العالم بأسره،ويدعم الحلول المستدامة التي تركز علي المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والأستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المنافسة بين إحتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمه تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة ولكنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه ، حيث أن إنتاج الطاقة يتطلب كميات كبيرة من الماء وتوفير المياه بدوره أيضا يستهلك الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص لأول مرة يوماً موضوعياً يناقش قضايا المياه خلال مؤتمر المناخ COP27، و سوف يتم اطلاق مبادره خاصه بالتكيف مع تاثيرات التغيرات المناخيه على الموارد المائية كما تم إدماج بعد المياه فى المبادرات الرئاسية بالمؤتمر مثل مبادرة المدن المستدامة.

وأضاف أبو سنه أن أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق أحسن الممارسات في مجال الزراعة والغابات وادارة المخلفات مما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم أليات سوق الكربون وتوسيع نطاق اليات أنشطة التنمية النظيفة في دول العالم النامية، مشيراً إلى أن تحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع إستراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات وبناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربيه يعد حجر الزواية لتكامل مؤشرات التكيف في دولنا مع إستراتيحيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التخطيط التنموي ومكافحة الجوع والفقر والتصحر خاصة مع ازدياد معدلات التزايد السكاني في دولنا الحبيبة .

وأكد، ضرورة العمل على تحسين المستوي التوعوي بكافة أشكاله في مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المستوى الحكومي والشعبي وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن دول المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة فى المياة في حزام المناطق الجافة ، مشيراً إلى أن متوسط حصة الإنسان العربي من المياه وصل إلي ما دون 500 متر مكعب كل عام في بعض المناطق، موضحاً أن هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي، بالإضافة إلى19 دوله عربيه تقع تحت الفقر المائي ( اقل من 1000 متر مكعب سنويا)، كما تبلغ الموارد المائية بمنطقتنا العربية نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع.

وفى نهاية كلمته شدد أبو سنة على ضرورة التكامل بين الإستراتيجيات القومية في بلادنا العربية هي أولي الأهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا العربية.