رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى الجلسة الافتتاحية "لمنتدى البيئة والتنمية"

نيابةً عن وزيرة البيئة وتحت عنوان الطربق إلى مؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ:

د. على أبو سنة: ضرورة استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق أحسن الممارسات في مجال إدارة الموارد المائية
ويؤكد: المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة قضية هامة لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه

أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ومتزايدا، حيث تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية على توفر المياه، كما تتطلب تلبية الاحتياجات المائية إتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة، مشيراً إلى أن التغيرات المناخية تسهم فى إعاده توزيع خريطة المياه علي سطح الكرة الأرضية، بالإضافة إلى تأثيرها علي نوعية المياه في الأحواض المائية المختلفة مما يستوجب ضرورة تضافر كافة الجهود علي المستوي الإقليمي والدولي، خاصة بين دولنا العربية لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءه عالية، للتخفيف من الأثار السلبية المحتملة لهذة التغيرات والمضي بخطي فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربى للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية المنعقد تحت عنوان "الطريق إلى مؤتمر الاطراف ال27 للتغيرات المناخية شرم الشيخ، والذى يهدف إلي تبادل الخبرات والمعرفة في مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية، الغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة أن الدولة المصرية أولت اهتماما كبيراً بقضايا التغيرات المناخية، وبذلت العديد من الجهود على المستوي المؤسسى والسياسى والتنفيذى، حيث قامت على المستوى المؤسسى بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى السياسى قامت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الانتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، وعلى المستوى التنفيذى قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أكد أبو سنة على أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضي، والنظر في قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة في العديد من القطاعات التنموية المختلفة، حيث يجمع كوكبة من أصحاب الفكر والرأي والخبراء والتنفيذين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية، مما يعطي للمؤتمر أهمية خاصة في التخطيط والأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويعزز من إمكانات التغلب علي التحديات الملحة التي تواجه دول العالم بأسره، ويدعم الحلول المستدامة التى تركز على المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والأستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة أن المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمة تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة، ولكنها لم تحظ بالاهتمام الذي تستحقه، حيث أن إنتاج الطاقة يتطلب كميات كبيرة من الماء وتوفير المياه بدوره أيضا يستهلك الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص لأول مرة يوماً موضوعياً يناقش قضايا المياه خلال مؤتمر المناخ COP27، وسوف يتم اطلاق مبادرة خاصة بالتكيف مع تاثيرات التغيرات المناخيه على الموارد المائية كما تم إدماج بعد المياه فى المبادرات الرئاسية بالمؤتمر مثل مبادرة المدن المستدامة.

وأضاف أبو سنه أن أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطبيق أحسن الممارسات في مجال الزراعة والغابات، وإدارة المخلفات مما سيكون له أكبر الأثر في تدعيم أليات سوق الكربون وتوسيع نطاق اليات أنشطة التنمية النظيفة في دول العالم النامية، مشيراً إلى أن تحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع إستراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية، وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات وبناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربية يعد حجر الزواية لتكامل مؤشرات التكيف في دولنا مع استراتيحيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التخطيط التنموي ومكافحة الجوع والفقر والتصحر خاصة مع ازدياد معدلات التزايد السكاني في دولنا الحبيبة .

كما أوضح ضرورة العمل على تحسين المستوي التوعوي بكافة أشكاله في مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المستوي الحكومي والشعبي، وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.

وأكد رئيس جهاز شئون البيئة أن دول المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة فى المياه في حزام المناطق الجافة، مشيراً إلى أن متوسط حصة الإنسان العربي من المياه وصل إلي ما دون 500 متر مكعب كل عام في بعض المناطق، موضحاً أن هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائي، بالإضافة إلى 19 دولة عربية تقع تحت الفقر المائي ( اقل من 1000 متر مكعب سنويا)، كما تبلغ الموارد المائية بمنطقتنا العربية نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقي معرض للهدر والضياع.

وفى نهاية كلمته شدد أبو سنة على ضرورة التكامل بين الإستراتيجيات القومية في بلادنا العربية هي أولي الأهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا العربية.