جامعة القاهرة: مرتبات القيادات 35 ضعفًا التزامًا بقانون "العسكرى"

أعلن مجلس جامعة القاهرة أنه قرر الالتزام بالقانون الصادر عن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذى يقضى بأن يكون الحد الأقصى فى مؤسسات الدولة، بما فى ذلك جامعة القاهرة، هو 35 مثل الحد الأدنى للمرتبات.
وأوضحت الجامعة، فى بيان إعلامى اليوم الثلاثاء، أن مجلس الجامعة استعرض تقرير اجتماع المجمع الانتخابى للجامعة، حول حول الحد الأقصى للمرتبات فى الجامعة، وما توصل إليه المجمع من ضرورة الالتزام بالقانون الصادر من المجلس العسكرى.
وأكد الدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة، أنه أصدر تعليماته بإنشاء وحدة بقسم الاستحقاقات بالجامعة، تختص بمراجعة الدخل الشهرى للقيادات، من رئيس الجامعة والنواب والعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، على مستوى جميع الكليات، وأمين الجامعة والأمناء المساعدين ومديرى العموم، والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأقصى فى كليات الجامعة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وأضاف "كامل" أن الجامعة تبذل قصارى جهدها من أجل رفع الحد الأدنى للأجور، والمرتبات لكافة العاملين بها، والنظر فى مرتبات أعضاء هيئة التدريس، لضمان حصولهم على الدخل اللائق بهم.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه مصادر داخل الجامعة أنه لن يتم إضافة "حافز الجودة" إلى دخل المعيد أو المدرس اللذين سيتم على أحدهما قياس دخل عميد الكلية، بناء على ما تقرره وزارة المالية، وأضافت أن إجمالى الدخل سيتراوح بين 65 ألفًا و40 ألفًا، بناء على ما تقرره "المالية".
وأشارت المعلومات إلى أن هناك عددًا من الكليات يحصل عمداؤها على دخل شهرى يتجاوز 50 ألف جنيه، بسبب وجود مراكز خاصة بها تدر دخلاً كبيرًا، إلا أن باقى الكليات لا يحصل عمداؤها على مرتب يتجاوز ال10 آلاف لعدم توفر موارد بها، وأن هؤلاء هم الذين سيستفيدون بالفعل من "قرار المجلس العسكرى".
يذكر أن مجلس الجامعة يضم عمداء الكليات، ونواب رئيس الجامعة، ورئيس الجامعة.